لقد أدى ما يقرب من عام من الحرب في غزة إلى تدمير الاقتصاد الإسرائيلي، وبات الفقر الآن يهدد المجتمعات، بما في ذلك المناطق البعيدة عن القتال ضد حماس.
وكانت الاحتجاجات الجماهيرية ضد الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أضعفت بالفعل الاقتصاد الإسرائيلي قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ولكنها تعرضت لضربة قوية نتيجة لأسوأ هجوم في تاريخها، والحرب التي تلته.
وقال الخبير الاقتصادي جاك بيندلاك “الاقتصاد الإسرائيلي قد يكون قويا، لكنه يكافح من أجل الصمود في وجه هذه الحرب التي استمرت لفترة طويلة”، محذرا من احتمال حدوث ركود إذا استمرت الحرب.
وبعد انكماشه بنسبة 21 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023، انتعش الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنسبة 14 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وفقا لبيانات رسمية.
لكن النمو تباطأ بعد ذلك في الربع الثاني عند 0.7 في المائة.
خفضت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث تصنيف ديون إسرائيل.
وتوقعت وكالة فيتش في أغسطس/آب أن حرب غزة ــ التي تعد بالفعل الأطول منذ الحرب التي أدت إلى إنشاء إسرائيل ــ قد تمتد حتى عام 2025.
وأضافت فيتش أن “هناك مخاطر من اتساع نطاق هذه الأزمة إلى جبهات أخرى”.
وتحولت بؤرة الحرب في الأيام الأخيرة إلى شمال إسرائيل، حيث يخوض حزب الله حليف حماس معارك ضد القوات الإسرائيلية عبر الحدود.
وتظل التصنيفات الائتمانية لإسرائيل مرتفعة، لكن كبار المسؤولين انتقدوا مع ذلك تحركات الوكالات.
وأكد نتنياهو أن الاقتصاد “مستقر ومتين” وسيتحسن عندما تنتهي الحرب.
– المشاريع متوقفة مؤقتًا –
إن المحركين الرئيسيين للنمو في إسرائيل هما التكنولوجيا، والتي هي معزولة نسبيا عن الحرب، والأسلحة، والتي تشكل الحرب نعمة لها.
لكن المحركات الاقتصادية المتبقية في السياحة والبناء والزراعة “تموت واحدة تلو الأخرى”، كما قال بندلاك، الأستاذ الفخري في الجامعة العبرية في القدس.
وقد توقفت إسرائيل عن إصدار تصاريح عمل للفلسطينيين بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى نقص ضار في العمالة، وفقاً لمنظمة كاف لاأوفيد، وهي منظمة حقوق عمالية إسرائيلية.
قبل الحرب، ساهم نحو 100 ألف تصريح من هذا النوع في تعزيز القوى العاملة في قطاعات البناء والزراعة والصناعة، مع عمل عشرات الآلاف من الفلسطينيين بشكل غير قانوني داخل إسرائيل.
تقول جمعية “كاف لاأوفيد” إن 8 آلاف عامل فلسطيني فقط تم إعفاؤهم من حظر الدخول للعمل في المصانع التي تعتبر ضرورية.
في المركز الاقتصادي تل أبيب، توقفت أعمال البناء، حيث لم يتم الانتهاء من بناء ناطحات السحاب ومشاريع النقل.
كما شهدت السياحة تراجعا حادا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث أدت الحرب إلى إبعاد السياح والحجاج.
وقالت وزارة السياحة إن إسرائيل استقبلت من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 500 ألف سائح، وهو ربع عدد السياح في الفترة نفسها من العام السابق.
بسبب عدم وجود عملاء، تخلى هيليك والد البالغ من العمر 47 عامًا عن وظيفته كمرشد مستقل في القدس، والتي كانت تدر عليه في المتوسط 18 ألف شيكل إسرائيلي (4755 دولارًا) شهريًا.
وهو يعمل الآن بدوام جزئي في مكتب المعلومات في محطة القطار.
لمدة ستة أشهر تقريبًا، تلقى الأب لطفلين مساعدة حكومية لتكملة راتبه، لكنه لم يعد مؤهلاً للحصول عليها.
“أتمنى أن تنتهي الحرب قريبا”، قال والد.
– حرب طويلة وانتعاش بطيء –
وعلى مدى العقدين الماضيين، نمت إسرائيل “بفضل استهلاك الائتمان، وفي حالات الأزمات لم تعد العديد من الأسر قادرة على سداد قروضها”، بحسب بندلاك.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف المعيشة إلى جانب التباطؤ الاقتصادي “سيؤدي حتما إلى زيادة الفقر”.
وتفيد المنظمات الإنسانية في إسرائيل بالفعل بوجود حاجة أكبر لخدماتها، مع ظهور وجوه جديدة في طوابير توزيع الأغذية.
في موقف سيارات أحد مراكز التسوق في ريشون لتسيون، وهي مدينة ساحلية في وسط إسرائيل، تقدم منظمة غير حكومية تسمى “بيتشون ليف”، أو “القلب المفتوح”، سلالاً مجانية من الفاكهة والخضروات واللحوم مرتين في الأسبوع.
وقال مؤسس المنظمة إيلي كوهين “لقد ضاعفنا أنشطتنا بأكثر من الضعف منذ بدء الحرب”، مشيرا إلى أن المنظمة تدعم نحو 200 ألف أسرة في جميع أنحاء البلاد.
وقال كوهين في إشارة إلى النازحين بسبب الاشتباكات الحدودية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، إن المستفيدين الجدد يشملون “الشباب، والأسر التي يعمل أزواجها في قوات الاحتياط، والعديد من الأشخاص الذين كانوا متبرعين سابقين، وكل الذين تم إجلاؤهم من منازلهم”.
وفيما يتعلق بآفاق التعافي، قال بينديلاك “إن هناك دائما إعادة تشغيل قوية للغاية للاقتصاد” عندما تنتهي الحرب.
ولكنه أضاف أنه “كلما طالت هذه الحرب، أصبحت عملية إعادة إطلاقها أبطأ وأكثر صعوبة”.
