قال خبير عالمي في مكافحة غسل الأموال إن شطب المغرب من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الخاضعة للمراقبة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب سيفيد اقتصاد البلاد ويسهل تدفقات رأس المال داخل وخارج البلاد.
شُطبت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من قائمة الدول ذات المخاطر العالية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في قرار أعلنته المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء.
تمت إزالة المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) في فبراير بعد أن نفذت المملكة خطة عمل اتفقت عليها المجموعة. أُضيف المغرب في الأصل إلى القائمة الرمادية في فبراير 2021.
قالت المفوضية ، الأربعاء ، إنه من خلال تنفيذ خطة مجموعة العمل المالي ، نجح المغرب في حل مشاكله مع نظام مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب ولم يعد يشكل تهديدا لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على النظام المالي الدولي.
تضم قائمة مراقبة اللجنة مجموعة من الدول التي يتم مراقبتها عن كثب نظرًا لأوجه قصورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قال ريك ماكدونيل ، المدير التنفيذي لجمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS) والسكرتير التنفيذي السابق لمجموعة العمل المالي ، للمونيتور إنه تمت إزالة المغرب من قائمة مجموعة العمل المالي لإدخاله “تحسينات كبيرة” على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال: “سيشمل ذلك إحراز تقدم في تحسين آليات التعاون الدولي ، وتعزيز الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وزيادة شفافية الأشخاص الاعتباريين ، وتقوية قدرات وحدة الاستخبارات المالية التابعة لها ، وتعزيز قدرتها على إجراء تحقيقات غسل الأموال”.
وقال ماكدونيل إن المفوضية الأوروبية كانت ستأخذ هذا الحذف في الاعتبار وأن المغرب نفذ بشكل كاف أي متطلبات أخرى قد يكون الاتحاد الأوروبي قد نص عليها في وقت إدراجه.
وردا على سؤال حول كيفية تأثير عمليات الإزالة على المغرب اقتصاديًا ، قال إن البلدان المدرجة في القائمة الرمادية لا تخضع لإجراءات مضادة أو العناية الواجبة المعززة. وشدد على أنها كانت أداة لمساعدة البلدان الأخرى على النظر في المعلومات المدرجة كجزء من تقييمات المخاطر الخاصة بها في البلدان المدرجة.
وأضاف ماكدونيل: “ومع ذلك ، هناك أبحاث تشير إلى أن هناك آثارًا اقتصادية سلبية على البلدان المدرجة في القائمة الرمادية ، بما في ذلك الاضطرابات في تدفقات رأس المال ، والتي ينبغي أن تخفف بعد الشطب من القائمة”.
“بعد إزالتها من القائمة الرمادية ، ستفيد البلاد اقتصاديًا إذ لن تكون هناك عقوبات محتملة معلقة عليها ، وسيُنظر إليها سياسيًا على أنها دولة موثوقة في تحسين نظام مكافحة غسيل الأموال.”
وتشمل البلدان الأخرى المدرجة في القائمة في المنطقة الأردن وجنوب السودان والإمارات العربية المتحدة واليمن.
