تبنى البرلمان الأوروبي للمرة الأولى قراراً يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، ولكنه اشترط إنهاء القتال بإطلاق سراح جميع الإسرائيليين الذين اختطفتهم حماس وتفكيك حماس.
التعديل الذي تضمنه القرار ونص على إطلاق سراح جميع الرهائن “فورا ودون قيد أو شرط وتفكيك منظمة حماس الإرهابية”. وتمت الموافقة على القرار غير الملزم بأغلبية 312 صوتًا مقابل 131 صوتًا وامتناع 72 عن التصويت.
وكانت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا من أوائل القادة الأوروبيين الذين وصلوا إلى إسرائيل بعد 7 أكتوبر في زيارة تضامن مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول، دعا البرلمان الأوروبي إلى “هدنة إنسانية” للقتال. وشدد المشرعون على أن الهدنة الإنسانية ستسمح بدخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. ولم يطالب البرلمانيون الأوروبيون حينها بوقف كامل لإطلاق النار، إذ عارض الكثير منهم ذلك وانحازوا إلى إسرائيل في هذه القضية. ولم تنجح المبادرات الداعية إلى وقف كامل لإطلاق النار في حشد التأييد، وبالتالي لم يتم طرحها للتصويت.
لكن تدهور الوضع الإنساني في القطاع غيّر ذلك. ويتضمن القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس من ناحية إدانة حماس والاعتراف بحق إسرائيل في حماية نفسها، ومن ناحية أخرى يدعو إلى معالجة الأزمة الإنسانية في غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار لوقف سقوط ضحايا من المدنيين.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ”المونيتور” إن معركة شرسة دارت في مجلس النواب خلال الأيام الماضية بشأن التعديل الذي أضيف أخيراً إلى مشروع القرار قبل التصويت عليه. وقد حظي اقتراح الدعوة إلى وقف إطلاق النار بدفع من فصائل اليسار و مركز تجديد أوروبا المجموعة. لكن فصيل حزب الشعب الأوروبي اليميني أصر على إدراج الشرطين لوقف إطلاق النار – إطلاق سراح الرهائن وتفكيك حماس. وبحلول النهاية، كان لحزب الشعب الأوروبي اليد العليا، حيث أيد بعض نواب يسار الوسط، وأغلبهم من ألمانيا، إدراج الشرطين.
وقال سفير إسرائيل لدى المؤسسات الأوروبية، حاييم ريغيف، للمونيتور إن “البرلمان أعرب عن دعمه للموقف الإسرائيلي، الذي يشترط بشكل أساسي وقف إطلاق النار من خلال إطلاق سراح الرهائن لدينا وتفكيك منظمة حماس”.
