طهران
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن البرلمان الإيراني منع، الأربعاء، تعيين سياسي من الأقلية السنية نائبا للرئيس.
وفي أغسطس/آب، أعلن الرئيس مسعود بزشكيان تعيين عبد الكريم حسين زاده نائبا للرئيس لشؤون التنمية الريفية والمناطق المحرومة، مشيرا إلى “خبرته القيمة”.
لكن نواب البرلمان صوتوا يوم الأربعاء ضد استقالته من البرلمان لتولي منصب نائب الرئيس، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية.
وأضافت أن “أعضاء البرلمان صوتوا بأغلبية 107 أصوات مقابل 129 صوتا وامتناع 5 أعضاء عن التصويت من أصل 247 نائبا حضروا الجلسة”.
وفي أعقاب التصويت، قدم عضو البرلمان مهرداد لاهوتي تفسيراً ساخراً لهذه الخطوة. وقال إن التصويت كان يهدف إلى إبقاء حسين زاده في الهيئة التشريعية بسبب “قدراته وخبرته”.
وقال لاهوتي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء البرلمان الإيراني (إيكانا) إن “النواب يعتقدون أن وجوده في البرلمان سيكون أكثر فعالية وفائدة”.
وزعم أن قرار منع حسين زاده من الاستقالة “لا علاقة له على الإطلاق” بكونه سنيًا.
يشكل المسلمون السنة حوالي عشرة في المائة من سكان إيران، حيث أن الغالبية العظمى من الشيعة، وهذا الفرع من الإسلام هو الدين الرسمي للدولة.
ونادرا ما تولوا مناصب رئيسية في السلطة منذ الثورة الإسلامية في عام 1979.
يوجد في إيران عدد كبير من نواب الرئيس، وهم مكلفون بقيادة المنظمات المتعلقة بالشؤون الرئاسية في البلاد.
حسين زاده، الإصلاحي البالغ من العمر 44 عامًا، يمثل منذ عام 2012 مدينتي نغادة وأشنوية في البرلمان الإيراني، شمال غرب البلاد.
وقد تحدث علناً في عدة مناسبات دفاعاً عن حقوق السنة في إيران.
ويعتبر التصويت بمثابة رفض مفاجئ لرغبة بيزيشكيان في ضم الأقليات إلى حكومته.
خلال حملته الانتخابية، انتقد بيزيشكيان، وهو إصلاحي، عدم تمثيل الأقليات العرقية والدينية، وخاصة الأكراد السنة، في المناصب المهمة.
