بغداد –
اختتم مجلس النواب العراقي دور الانعقاد التشريعي الثاني للسنة الثالثة من ولايته الخمس، ودخل يوم الاثنين في عطلة، دون أن يتمكن من إقرار أي من مشاريع القوانين المثيرة للجدل المعروضة عليه، رغم تمديد دور الانعقاد لمدة شهر.
وجاء الفشل في إقرار التشريعات الحاسمة بعد أن نجح البرلمان أخيراً وبصعوبة كبيرة في انتخاب السياسي السني محمود داود المشهداني رئيساً جديداً له. جاء ذلك بعد عدة محاولات على مدى عام تقريبا شهدت خلافات حادة بين النواب السنة حول المرشحين المحتملين.
لقد أصبح هذا الأداء التشريعي والرقابي الضعيف سمة مميزة للبرلمان العراقي، مما يسلط الضوء بشكل حاد على القيود المفروضة على الدولة العراقية وفشل نظامها البرلماني في حل المشاكل والتغلب على الأزمات المتكررة.
وتعطيل آلية سن القوانين والتشريعات يؤثر على مصالح الدولة والمقيمين فيها. وفي الحالة الراهنة، أدى عدم القدرة على إقرار قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وأملاك الدولة إلى تعطيل إقرار تعديل حيوي لقانون الموازنة العامة يتعلق باستئناف تصدير النفط المستخرج من إقليم كردستان. وهو ما يكبد الولاية الاتحادية والإقليم معاً خسائر يومية تقدر بملايين الدولارات.
وبحسب وسائل إعلام محلية، كان من المقرر مناقشة صفقة نفط كردستان في 5 ديسمبر/كانون الأول، إلى جانب عدة مواضيع أخرى، لكن منذ ذلك الحين لم يصدر أي تحديث بشأن أي قرار بشأن الصفقة، مما يشير إلى أن البرلمان العراقي قد أخر القرار النهائي بشأن الصفقة. لشهر يناير عندما تبدأ الدورة البرلمانية الجديدة.
وأدت قضية صادرات النفط الكردية إلى طريق مسدود بين أعضاء البرلمان الذين لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن التعويضات التي ستدين بها بغداد للحكومة الكردية مقابل تكاليف إنتاج ونقل النفط. ودفعت الخلافات البرلمانيين الأكراد إلى الانسحاب من المناقشة، مما أدى إلى إنهائها فعلياً.
وقال عضو كردي في البرلمان، لشفق نيوز، إن الخلاف تركز حول تكلفة استخراج النفط في كردستان. وأضاف أنه لتسوية الأمر، “ستقوم شركة عالمية متخصصة بزيارة حقول النفط في حكومة إقليم كردستان لتقييم تكلفة استخراج النفط، وذلك تماشياً مع تعديل قانون الموازنة والاتفاق السياسي بين الجانبين”.
وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان في مارس من العام الماضي بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.
وخلص حكم تحكيم إلى أن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من المنطقة دون موافقة الحكومة الفيدرالية العراقية في بغداد.
وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بعد أن قدمت حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية مطالب متضاربة.
وصف أحمد الياسري، الباحث في الشؤون السياسية ورئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، الدورة الحالية للبرلمان العراقي بأنها الأضعف. وأرجع الضعف إلى الجمود السياسي، معتبرا أن أداء البرلمان له تأثير سلبي على مسار السياسة العراقية وسط أوضاع إقليمية صعبة.
ونقل موقع الجريدة الإخباري عنه قوله إن “التفاعل الشعبي غائب عن هذه الجلسة البرلمانية، إذ أن حالة الانقسام الداخلي داخل البرلمان وضعفه الإداري والعودة إلى الحرس البرلماني القديم، جعلت الجمهور غير مستجيب لأدائه”.
