باريس
وافق مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، على قرار يدين قتل شرطة باريس لعشرات الجزائريين خلال قمع احتجاج عام 1961 لدعم استقلال الجزائر، ووصفه بأنه “قمع دموي وقاتل”.
بذلت فرنسا في السنوات الأخيرة سلسلة من الجهود للتصالح مع ماضيها الاستعماري في الجزائر.
ولقي العشرات من المتظاهرين السلميين حتفهم خلال حملة قمع شنتها شرطة باريس على احتجاج للجزائريين عام 1961. وقد تستر السلطات الفرنسية على حجم المذبحة لعقود من الزمن قبل أن أدانها الرئيس إيمانويل ماكرون ووصفها بأنها “غير مبررة” في عام 2021.
وشدد نص القرار، وهو رمزي إلى حد كبير، على أن حملة القمع تمت “تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون”، ودعا أيضًا إلى إحياء الذكرى الرسمية للمذبحة.
ووافق 67 مشرعا، معظمهم من ممثلي اليسار وحزب ماكرون، على مشروع القانون، الذي قدمته النائبة عن حزب الخضر صابرينا السباحي والنائبة عن حزب النهضة الحاكم جولي ديلبيش.
وصوت 11 عضوا ضد القرار، جميعهم من أعضاء حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
وقال السبايحي إن التصويت يمثل “الخطوة الأولى” نحو “الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية، الاعتراف بجريمة الدولة هذه”.
لكن مصطلح “جريمة دولة” لا يظهر في نص القرار، الذي شارك في صياغته حزب ماكرون وقصر الإليزيه. ولا يزال الموضوع حساسا للغاية في كل من فرنسا والجزائر.
تم الكشف في الثمانينيات عن أن رئيس شرطة باريس في ذلك الوقت، بابون، كان متعاونًا مع النازيين المحتلين في الحرب العالمية الثانية ومتواطئًا في ترحيل اليهود. وأُدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكن أطلق سراحه فيما بعد.
وفي الذكرى الستين لإراقة الدماء في عام 2021، اعترف ماكرون بمقتل العشرات من المتظاهرين، “وتم إلقاء جثثهم في نهر السين”.
ولم يتم توضيح العدد الدقيق للضحايا على الإطلاق، ويخشى بعض النشطاء من احتمال مقتل عدة مئات.
وقال دومينيك فور، وزير السلطات المحلية والإقليمية، يوم الخميس: “دعونا نفكر هنا اليوم في هؤلاء الضحايا وعائلاتهم، الذين تضرروا بشدة من دوامة العنف”.
وأشارت إلى أنه تم بذل جهود في الماضي للاعتراف بالمجزرة.
في عام 2012، أشاد الرئيس فرانسوا هولاند آنذاك “بضحايا” “القمع الدموي” ضد الرجال والنساء الذين تظاهروا من أجل “الحق في الاستقلال”.
تمت الدعوة للمسيرة في العام الأخير من محاولة فرنسا العنيفة بشكل متزايد للاحتفاظ بالجزائر كمستعمرة في شمال إفريقيا، وفي وسط حملة قصف تستهدف البر الرئيسي لفرنسا من قبل المسلحين المؤيدين للاستقلال.
لكن فور أبدى تحفظه على تحديد يوم خاص لإحياء ذكرى المجزرة، لافتا إلى أنه توجد بالفعل ثلاثة مواعيد “لإحياء ذكرى ما حدث خلال حرب الجزائر”.
وقالت: “لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لكتابة هذا التاريخ، ولكن في رأيي أن هذه هي الطريقة الوحيدة لبناء مصالحة صادقة ودائمة”.
“أعتقد أنه من المهم أن نترك التاريخ يقوم بالعمل قبل التفكير في يوم جديد لإحياء ذكرى ضحايا 17 أكتوبر 1961 على وجه التحديد.”
من المقرر أن يسافر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى فرنسا في زيارة دولة مقررة في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر، بحسب الإليزيه.
لكن النائب عن حزب التجمع الوطني فرانك جيليتي انتقد “التوبة المفرطة” القائمة على “الأكاذيب”.
وقال: “بطرحكم هذا القرار، فإنكم تسيرون على خطى إيمانويل ماكرون، الذي لم يكف عن الركوع أمام الحكومة الجزائرية، والذي يعمل على إماتة وطنه من خلال التوبة المستمرة التي أصبحت لا تطاق”.
بذلت فرنسا عدة محاولات على مر السنين لتضميد جراح الجزائر، لكنها ترفض “الاعتذار أو التوبة” عن 132 عامًا من الحكم الوحشي في كثير من الأحيان والذي انتهى عام 1962 بعد حرب مدمرة استمرت ثماني سنوات.
ويقول مؤرخون فرنسيون إن نصف مليون مدني ومقاتل قتلوا خلال حرب الاستقلال، منهم 400 ألف جزائري. وتقول السلطات الجزائرية إن 1.5 مليون قتلوا.
