بنغازي
قال ثلاثة نواب لرويترز إن برلمان شرق ليبيا وافق يوم الثلاثاء بالإجماع على ميزانية 2024 للحكومة التي شكلها بقيمة 90 مليار دينار ليبي (18.5 مليار دولار) باستثناء بند لمشروعات التنمية.
والميزانية مخصصة لحكومة أسامة حمد، ومقرها بنغازي، والتي وصلت إلى السلطة في مارس 2023، وهي متحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر، الذي يسيطر على الشرق وأجزاء كبيرة من المنطقة الجنوبية من ليبيا.
ويرأس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنفصلة ومقرها طرابلس رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة، الذي تم تنصيبه من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة في عام 2021.
وقالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، إن بند المشاريع التنموية تم استبعاده من الموازنة لأن “الحكومة طلبت 30 مليار دينار لمدة ثلاث سنوات لكن البرلمان يريد المزيد من التفاصيل للمشاريع للموافقة عليها”.
ومن غير الواضح ما إذا كان محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، سيسلم الأموال إلى حكومة حمد.
ومصرف ليبيا المركزي هو المستودع الوحيد المعترف به دوليا لعائدات النفط الليبي، وهو الدخل الاقتصادي الحيوي للبلاد.
وقال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: “لقد قبلنا وأقرنا الميزانية مع مراعاة بعض الملاحظات”.
وفي فبراير/شباط، دعا الكبير إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة وموازنة وطنية في تحدٍ واضح لحليفه السابق الدبيبة بشأن الإنفاق الحكومي، وحث على إنهاء ما وصفه بالإنفاق الموازي “من مصادر غير معروفة”.
وتعهد الدبيبة، الذي لم يعد مجلس النواب معترف به، بعدم التنازل عن السلطة لحكومة جديدة دون إجراء انتخابات وطنية.
وتعثرت العملية السياسية لحل أكثر من عقد من الصراع في ليبيا منذ انهيار الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021 وسط خلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين وقوانين الانتخابات.
ويهدد التنافس للسيطرة على إيرادات الحكومة والدولة، إلى جانب الخلافات حول حل سياسي لإنهاء سنوات من الفوضى العنيفة، بإعادة ليبيا إلى التقسيم الإداري والحرب.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن هذا الشهر، حث المبعوث الخاص للأمم المتحدة عبد الله باثيلي السلطات الليبية على “الاتفاق بسرعة على ميزانية وطنية ومعالجة أوجه القصور الكبيرة بشكل حاسم”.
وقال باتيلي، الذي قدم استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن “الوضع الاقتصادي في ليبيا أصبح متوترا بشدة، وسط تحذيرات من مصرف ليبيا المركزي من أزمة سيولة وشيكة”.
