قال البنك الدولي الخميس إن آثار الحرب بين إسرائيل وحماس من المتوقع أن تدفع الاقتصاد اللبناني المتضرر من الأزمة إلى الركود مجددًا، ملقيًا باللوم بشكل أساسي على “صدمة الإنفاق السياحي”.
وتشهد الحدود الجنوبية للبنان تبادلا منتظما لإطلاق النار، خاصة بين الجيش الإسرائيلي وحليف حماس، حزب الله، منذ اندلاع الصراع في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وقال البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في تقرير إن تأثير الصراع أدى إلى عكس انتعاش طفيف للبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية عميقة منذ سنوات.
وقال البنك الدولي “قبل أكتوبر 2023، كان من المتوقع أن يتوسع النمو الاقتصادي – لأول مرة منذ 2018 – بشكل طفيف في 2023” بنسبة 0.2 بالمئة.
وأرجعت التوقعات الإيجابية قبل الحرب بشكل رئيسي إلى السياحة الصيفية والتحويلات المالية من الشتات اللبناني الكبير.
لكنه أضاف أنه “من المتوقع أن يؤدي الصراع الحالي وتداعياته إلى لبنان إلى عكس النمو الفاتر المتوقع لعام 2023 بسرعة، مع عودة الاقتصاد إلى الركود”.
وقال التقرير إن الاقتصاد سينكمش “بشكل أساسي بسبب صدمة الإنفاق السياحي”.
قال البنك الدولي إن أكثر من نصف حجوزات السفر إلى لبنان تم إلغاؤها لقضاء العطلة الشتوية، محذرا من أن “السياحة لا يمكن أن تكون بمفردها أساسا للتعافي الاقتصادي”.
وأضافت أنه من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي “إلى ما يتراوح بين سالب 0.6 في المائة إلى سالب 0.9 في المائة اعتمادا على مدى الصدمة السياحية”.
وانهار الاقتصاد اللبناني في أواخر عام 2019، مما أدى إلى سقوط معظم السكان في براثن الفقر، وفقا للأمم المتحدة.
ولم يتمكن الساسة المتشاحنون، المتهمون على نطاق واسع بالفساد، من الاتفاق على إجراءات لإنقاذ الاقتصاد، أو حتى اختيار رئيس جديد للدولة.
تحكم لبنان حكومة تصريف أعمال ذات صلاحيات محدودة وبدون رئيس منذ أكثر من عام حيث فشل المشرعون مرارًا وتكرارًا في انتخاب زعيم جديد.
