الرباط –
وافق البنك الدولي على برنامج تمويل قائم على النتائج بقيمة 350 مليون دولار لدعم المغرب في تنفيذ برنامجه الوطني لتوفير مياه الشرب والري في إطار الخطة الوطنية للمياه لمدة 30 عاما.
سيساعد برنامج البنك الدولي في تمويل مجموعة فرعية من الأنشطة المدرجة في البرنامج الوطني المغربي من خلال ثلاث ركائز استراتيجية تآزرية: تعزيز حوكمة قطاع المياه ، وتحسين الجدوى المالية وكفاءة استخدام المياه ، وتحسين تكامل موارد المياه غير التقليدية.
يهدف برنامج البنك الدولي ، الذي تم إطلاقه في عام 2020 ، إلى تحسين الأمن المائي من خلال تسريع الاستثمارات في القطاع وتعزيز مرونة إمدادات مياه الشرب والري.
وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان إن البرنامج يساهم في الأولويات الاستراتيجية للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، لا سيما فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي وتغير المناخ ، ويدعم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المناخ والتنمية القطري للبنك الدولي ، والذي نُشر في أكتوبر 2022.
وأضاف البيان أن المغرب يواجه ندرة كبيرة في المياه ومعترف به باعتباره بؤرة مناخية ساخنة.
مع اقتراب البلاد من العتبة الحرجة لندرة المياه المطلقة ، والتي تبلغ 500 متر مكعب للفرد سنويًا بحلول عام 2030 ، لم تكن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم الوضع أكثر ، مما يفرض تحديات مستدامة على الأمن المائي في المغرب.
قال جيسكو هينتشل ، المدير القطري للمغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: “إن توفير الوصول إلى الموارد الطبيعية ، لا سيما المياه ، مع الحفاظ عليها ، أمر ضروري لبناء مستقبل مستدام في المغرب”.
وتحقيقا لهذه الغاية ، يهدف هذا البرنامج الجديد إلى تعزيز الأمن المائي للجميع في المغرب ويوفر الدعم لتحديث واعتماد الخطة الوطنية للمياه التي تحدد رؤية 30 عاما لقطاع المياه.
بالإضافة إلى دعم الخطة الوطنية للمياه ، سيساعد برنامج البنك الدولي في تعزيز إدارة قطاع المياه من خلال حماية موارد المياه الجوفية ، وتحسين جودة وتوافر المعلومات المتعلقة بالمياه ، ودعم أداء وكالات أحواض الأنهار ، وتطوير أنظمة معلومات المياه ، وتطوير التقارير الإلزامية من قبل مشغلي الخدمات المتعددة ، بحسب مؤسسة بريتون وودز.
ويركز البرنامج أيضًا على دعم جهود الحكومة لتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه. سيؤدي ذلك إلى تعزيز المرونة المناخية لقطاع المياه ، بما في ذلك تطوير نموذج مالي واعتماد خطة عمل للاستدامة المالية من شأنها توجيه استراتيجيات التسعير لقطاعات فرعية محددة ، وتنفيذ استراتيجية اتصال لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على المياه ، وتفعيل خطط الحد من فقدان المياه في شبكات التوزيع.
قال ماركوس جيه ويشارت ، أخصائي إدارة الموارد المائية الرئيسي والقائد المشارك للبرنامج في البنك الدولي: “سيساهم هذا البرنامج في جهود الحكومة لتعزيز الاعتراف بقيمة المياه ، وزيادة شفافية التكاليف على طول سلسلة قيمة المياه ، وتحفيز استخدامات أكثر كفاءة وعقلانية لموارد المياه الشحيحة”.
يهدف برنامج البنك الدولي أيضًا إلى تحسين البيئة التمكينية لتحلية المياه واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة التي أصبحت ذات أهمية متزايدة لزيادة موارد المياه في المغرب.
يهدف البرنامج بشكل ملموس إلى توفير 25 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب في شبكات توزيع المياه ، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي في محافظتي الجديدة وسيدي بنور. وإتاحة 52 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة لإعادة الاستخدام “، قالت كارولينا دومينغيز توريس ، كبيرة أخصائيي إمدادات المياه والصرف الصحي ورئيس البرنامج في البنك الدولي.
