القاهرة
أعلن البنك الدولي يوم الاثنين عن دعم بقيمة 700 مليون دولار لميزانية مصر، كجزء من برنامج مدته ثلاث سنوات بقيمة 7 مليارات دولار تعهد به البنك في وقت سابق من هذا العام وسط تدفق غير متوقع للتمويل الأجنبي للدولة المثقلة بالديون في شمال إفريقيا.
وقال البنك الدولي في بيان إن المبلغ الذي تبلغ قيمته 700 مليون دولار يهدف إلى مساعدة مصر على تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمرونة على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة ومسار نمو أكثر مراعاة للبيئة.
وأعلن البنك الدولي في مارس الماضي أنه وافق على اتفاقية شراكة جديدة مع مصر بقيمة 7 مليارات دولار للفترة 2023-2027 مع التركيز على تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص، وتوفير خدمات صحية وتعليم أفضل، والتكيف مع تغير المناخ.
وأضاف البيان أن من بين أهداف البرنامج المساعدة في خلق فرص متكافئة للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وتحسين القدرة على مواجهة الصدمات من خلال إدارة أفضل للاقتصاد الكلي.
تعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة خلال العام الماضي، بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن مشاكل كامنة.
وأعلنت الحكومة عن خطط خصخصة طموحة لكن مبيعات أصول الدولة تأخرت مرارا وتكرارا.
