بغداد
ألغى البنك المركزي العراقي رخصة التشغيل لأكبر بنك إيراني، بنك ملي إيران، مستشهدا بالعقوبات الدولية وعمليات البنك المحدودة في العراق، حسبما أظهرت وثيقة من البنك المركزي العراقي تم التحقق منها من قبل اثنين من مسؤولي البنك المركزي العراقي.
ولم يرد بنك ملي إيران على الفور يوم الخميس على طلب رويترز للتعليق على محتويات الوثيقة المؤرخة في 31 يناير 2024.
وجاء في الوثيقة: “في ضوء الخسائر التي تكبدها فرعكم في العراق وأنشطته المحدودة وعدم قدرته على تنفيذ أو توسيع الأنشطة المصرفية و…إدراجه في العقوبات الدولية، تقرر إلغاء رخصتكم”.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك ملي إيران في عام 2018، زاعمة أن الحرس الثوري الإيراني يستخدمه “لتوزيع الأموال على الجماعات المسلحة الشيعية العراقية، وكان وجود بنك ملي في العراق جزءًا من هذا المخطط”.
والعراق حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران مع احتياطيات تزيد عن 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط والشؤون المالية.
على الرغم من وصولها إلى السلطة في أكتوبر 2022 من قبل الأحزاب الشيعية العراقية والجماعات المسلحة التي لها علاقات وثيقة مع إيران، فقد تعاونت الحكومة العراقية بشكل وثيق مع واشنطن بشأن التدابير الرامية إلى الحد من الأنشطة المالية لطهران في العراق وتحديث النظام المالي.
حظر العراق مؤخرًا ثمانية بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار الأمريكي، واتخذ إجراءات للحد من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للعملة الأمريكية، في خطوة رحبت بها وزارة الخزانة الأمريكية.
وفي يوليو 2023، منعت 14 بنكًا من إجراء معاملات بالدولار كجزء من حملة أوسع على تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي بعد طلب من واشنطن، وفقًا لمسؤولين عراقيين وأمريكيين.
