أنقرة –
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في تركيا أعلى من المتوقع عند 47.09 بالمئة على أساس سنوي و2.24 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني، مما قد يقلل احتمالات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية قفزت 5.1 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، مما يسلط الضوء على استمرار البنك المركزي في مواجهة سنوات من التضخم المرتفع. وارتفعت الأسعار المرتبطة بالصحة 2.69 بالمئة.
وفي استطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 46.6 بالمئة على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن يبلغ الرقم الشهري 1.91 بالمئة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أسعار المواد الغذائية والأدوية.
وعلى الرغم من أن التضخم السنوي كان أعلى من التوقعات، إلا أن التضخم السنوي في نوفمبر بلغ أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2023. وفي أكتوبر، بلغ معدل التضخم السنوي 48.58 في المائة، وبلغ المعدل الشهري 2.88 في المائة.
وقام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي كجزء من التحول المفاجئ إلى العقيدة الاقتصادية، وأبقى سعر الفائدة ثابتًا عند 50 بالمائة منذ مارس.
ويراقب التضخم الشهري عن كثب بينما يقرر متى يخفض سعر الفائدة الرئيسي، مع تزايد التوقعات في الأسابيع الأخيرة بأن التخفيف قد يأتي في ديسمبر/كانون الأول.
وقال هالوك بورومجيكجي، الشريك المؤسس في شركة بورومجيكجي للاستشارات، إن تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة حتى العام المقبل، بعد “القرارات الحاسمة” بشأن الحد الأدنى للأجور والأسعار المحددة الأخرى “سيكون أكثر ملاءمة”، متوقعا زيادة الحد الأدنى للأجور في الأول من يناير/كانون الثاني.
لكنه أضاف أن بيان السياسة الأخير للبنك المركزي “يشير إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة هي خيار جدي” لشهر ديسمبر.
وبعد اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي، قال البنك إنه سيحدد سعر الفائدة لضمان التشدد الذي يتطلبه مسار الانكماش المتوقع، مما يمهد الطريق لدورة تيسير حذرة.
وتوقع البنك أيضًا أن يؤدي الغذاء إلى رفع التضخم الإجمالي في نوفمبر. قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز يوم الثلاثاء إنه على الرغم من أن تضخم أسعار الغذاء ظل مرتفعا، إلا أن هناك اتجاها أكثر إيجابية على نطاق واسع.
ولم يطرأ تغير يذكر على الليرة التركية بعد البيانات عند 34.7505 للدولار، بعد أن لامست في وقت سابق مستوى قياسيا منخفضا.
وأشار اقتصاديون إلى أن أسعار الأدوية هي المحرك للتضخم في نوفمبر تشرين الثاني منذ أن رفعت الحكومة في أواخر الشهر الماضي سعر اليورو للأدوية المستوردة بنسبة 23.5 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 0.66 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 29.47 في المائة، وفقا للبيانات.
وأظهر استطلاع رويترز تراجع التضخم السنوي إلى 44.8 بالمئة بحلول نهاية العام، وهو قريب من هدف البنك المركزي البالغ 44 بالمئة. كما أظهر تراجع التضخم إلى 26.5 بالمئة في نهاية 2025، مقارنة مع توقعات البنك المركزي البالغة 21 بالمئة.
