القاهرة –
أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر انخفض أكثر من المتوقع إلى 25.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022.
بدأ التضخم في الارتفاع بشكل حاد في أوائل عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.
وارتفع التضخم الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023. وبحلول أكتوبر 2024، انخفض إلى 26.5%.
وكان متوسط توقعات 15 محللا في استطلاع للرأي هو أن ينخفض التضخم السنوي إلى 26.4 بالمئة الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم الرئيسي ارتفع على أساس شهري 0.5% في نوفمبر، انخفاضا من 1.1% في أكتوبر.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8 في المائة على أساس شهري مقارنة بـ 1.1 في المائة في أكتوبر لترتفع بنسبة 23.3 في المائة عما كانت عليه قبل عام.
ويعود التضخم إلى حد كبير إلى التوسع في المعروض النقدي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) في مصر نما بنسبة 29.54 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر.
