القاهرة –
أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر انخفض إلى 24.1 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول كما كان متوقعا من 25.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني وهو أدنى مستوى له في عامين.
وبدأ التضخم في الارتفاع عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر 2023، وكان آخر انخفاض له في ديسمبر 2022 عند 21.27 بالمئة.
وكان الانخفاض في ديسمبر متماشياً على نطاق واسع مع التوقعات.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المناطق الحضرية بنسبة 0.2% مقابل 0.5% في نوفمبر، حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر/كانون الأول بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة عما كانت عليه قبل عام.
ويعود التضخم إلى حد كبير إلى التوسع في المعروض النقدي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) في مصر نما بنسبة 29 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني.
ووقعت مصر حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار بهدف مساعدتها على تضييق عجز ميزانيتها وتبني سياسة نقدية أقل تضخما.
