بدأ الجزائريون التصويت، السبت، في انتخابات رئاسية من المتوقع على نطاق واسع أن تسفر عن ولاية ثانية للرئيس الحالي عبد المجيد تبون الذي يأمل في مشاركة كبيرة.
ويعد تبون (78 عاما) المرشح الأوفر حظا للفوز على الإسلامي المعتدل عبد العالي الحسني والمرشح الاشتراكي يوسف عوشيشي.
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) ومن المقرر أن تغلق عند الساعة السابعة مساء.
ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية في وقت مبكر من ليلة السبت، حيث من المقرر أن تعلن الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة النتائج الرسمية يوم الأحد على أبعد تقدير.
وكتب المعلق السياسي محمد هناد على فيسبوك قبل بدء التصويت: “الفائز معروف مسبقا”، في إشارة إلى تبون.
وكتب هناد أن منافسي تبون لم تكن لديهم فرصة كبيرة بسبب ضعف الدعم و”الظروف التي جرت فيها الحملة الانتخابية، والتي ليست أكثر من مهزلة”.
ويتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه الرئيس الحالي في تعزيز نسبة المشاركة في الانتخابات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، بعد فوزه في عام 2019 بنسبة 58 في المائة من الأصوات، ولكن وسط معدل امتناع قياسي عن التصويت تجاوز 60 في المائة.
يقول حسني عبيدي، المحلل في مركز دراسات CERMAM في جنيف: “يحرص الرئيس على تحقيق مشاركة كبيرة في الانتخابات. إنها قضيته الرئيسية”.
وجاءت نسبة المشاركة المنخفضة في عام 2019 في أعقاب احتجاجات الحراك المؤيدة للديمقراطية، والتي أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل أن يتم قمعها بتشديد إجراءات الشرطة وسجن مئات الأشخاص.
ولم تنجح التجمعات الانتخابية في إثارة الحماس في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى حرارة الصيف.
تمكن أكثر من 850 ألف جزائري مقيمون في الخارج من التصويت منذ يوم الاثنين.
وبما أن الشباب يشكلون أكثر من نصف السكان، فإن جميع المرشحين يستهدفون أصواتهم بوعود بتحسين مستويات المعيشة وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.
وأشاد تبون بالنجاحات الاقتصادية التي حققتها الجزائر خلال ولايته الأولى، بما في ذلك توفير المزيد من الوظائف وزيادة الأجور في البلاد، أكبر مصدر للغاز الطبيعي في أفريقيا.
وتعهد منافسوه بمنح الجزائريين المزيد من الحريات.
وقال عوشيش إنه ملتزم “بالإفراج عن سجناء الرأي من خلال العفو ومراجعة القوانين الجائرة”، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالإعلام والإرهاب.
ودعا الحسني إلى “الحريات التي تراجعت إلى لا شيء في السنوات الأخيرة”.
وقال المحلل السياسي عبيدي إن على تبون أن يعالج العجز الكبير في الحريات السياسية والإعلامية لأن السياسة “غابت عن المشهد”، حيث انفصل الجزائريون عن السياسة الحالية بعد انتهاء احتجاجات الحراك.
وبعد خمس سنوات، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الجزائرية “ملتزمة بالحفاظ على نهج عدم التسامح مطلقًا مع الآراء المعارضة”.
