من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء على قرار غير ملزم يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وهي دعوة فشل مجلس الأمن المشلول في تنفيذها حتى الآن.
واستخدمت الولايات المتحدة، وهي إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، حق النقض (الفيتو) يوم الجمعة لوقف مشروع نص يدعو إلى وقف إطلاق النار، في أحدث علامة على الطريق المسدود.
لقد استغرق المجلس أكثر من شهر بعد بدء الحرب بين إسرائيل ومسلحي حماس للتحدث علناً، وقد فعل ذلك بصوت ضعيف، فدعا في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني بعد أربعة نصوص مرفوضة إلى “وقف مؤقت” للصراع لأسباب إنسانية.
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من “انهيار كامل للنظام العام” في قطاع غزة المحاصر.
ونددت العديد من الدول ومنظمات حقوق الإنسان بفشل مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، ووصف غوتيريش يوم الأحد سلطة المجلس ومصداقيته بـ”المقوضتين”.
تستمر الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية في ضرب غزة، بعد أكثر من شهرين من الهجوم الدموي وغير المسبوق الذي شنه مقاتلو حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقتل نحو 1200 إسرائيلي في الهجوم الأولي، بينما تقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن 18205 فلسطينيين قتلوا في القصف الإسرائيلي منذ ذلك الحين.
والأمم المتحدة نفسها تنعي وفاة أكثر من 100 من عمال الإغاثة التابعين لها منذ بداية الحرب.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور يوم الثلاثاء “نحن بحاجة إلى وقف هذه الحرب. ونحن بحاجة إلى وقفها الآن”، مضيفا أن الفلسطينيين غاضبون بشكل مبرر.
وقال منصور “في نهاية المطاف، نعتقد أننا سننتصر مع المجتمع الدولي بأكمله تقريبا في الدعوة إلى وقف إنساني لإطلاق النار”.
– ‘كارثي’ –
ومن أجل زيادة الضغط، دعت الدول العربية إلى عقد جلسة خاصة جديدة للجمعية العامة بعد ظهر الثلاثاء، بعد زيارة قام بها أكثر من عشرة من سفراء مجلس الأمن إلى معبر رفح الحدودي.
ومشروع النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس يستنسخ إلى حد كبير القرار الذي عرقلته الولايات المتحدة في المجلس الجمعة.
وإذ يعرب عن قلقه إزاء “الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة”، فإنه “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية”، ويدعو إلى حماية المدنيين، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج “الفوري وغير المشروط” عن جميع الرهائن.
ولكن مثل النص الذي اعتمدته الجمعية العامة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر – والذي دعا إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية” – فإنه لا يدين حماس، وهو غياب تنتقده إسرائيل والجمعية العامة بشكل منهجي. الولايات المتحدة.
وكان الوفد الأمريكي قد اقترح تعديلاً يدين “الهجمات الإرهابية الشنيعة التي قامت بها حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وقد تم رفض تعديل مماثل للقرار الذي صدر في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.
وينص تعديل آخر، اقترحته النمسا، على أن الرهائن المحتجزين في غزة “محتجزون لدى حماس وجماعات أخرى”، والنقطة الأساسية مرة أخرى هي تسمية المنظمة المسلحة صراحة.
وحصل القرار السابق على 120 صوتا مؤيدا مقابل 14 صوتا (بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة) وامتناع 45 عن التصويت.
وقال ريتشارد جوان من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس إنه مع تزايد الدعوات لوقف إطلاق النار، “من الآمن الافتراض أن الأغلبية ستكون أكبر” هذه المرة.
وهذا قد يجعل الجمعية أقرب إلى 140 دولة أو نحو ذلك (من بين 193 دولة عضو) التي نددت مراراً وتكراراً بغزو أوكرانيا، وهي النتيجة التي استشهدت بها الولايات المتحدة كدليل على عزلة روسيا.
ولكن حتى مع الدعم الساحق لنص غير ملزم، “لا أحد يتخيل أن الجمعية العامة يمكن أن تقنع إسرائيل بوقف إطلاق النار، تماما كما لا تستطيع أن تأمر بوتين بالانسحاب من أوكرانيا. والهدف هو جعل الولايات المتحدة متوترة بشكل متزايد”، كما قال جوان.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، إنه على الرغم من أن مجلس الأمن “يقع في قلب عملنا في مجال السلام والأمن”، إلا أن الرسائل الصادرة عن الجمعية العامة “هي أيضا مهمة للغاية”.
