من المقرر أن تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الثلاثاء، مسعى فلسطينيا للمطالبة رسميا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا.
ويستند النص، الذي واجه انتقادات شديدة من إسرائيل، إلى رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يصف احتلال إسرائيل منذ عام 1967 بأنه “غير قانوني”.
وجاء في الرأي الذي طلبته الجمعية العامة: “إن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن”.
وردا على ذلك، دعت الدول العربية إلى عقد جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام فقط من وصول العشرات من رؤساء الدول والحكومات إلى مقر الأمم المتحدة هذا الشهر لمعالجة افتتاح دورة الجمعية العامة لهذا العام.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الذي أقر بأن مشروع القرار “صدم العديد من البلدان”، إن “الفكرة هي أنك تريد استخدام ضغوط المجتمع الدولي في الجمعية العامة وضغوط الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإجبار إسرائيل على تغيير سلوكها”.
– “مكافأة للإرهاب”؟ –
ويطالب مشروع القرار، الذي من المقرر التصويت عليه في وقت متأخر من الثلاثاء أو الأربعاء، “إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تأخير”، وأن يتم ذلك “في موعد لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ اعتماده”.
وكان نص المسودة الأولية قد أعطى ستة أشهر فقط.
ويطالب مشروع القرار أيضا بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات الجديدة، وإعادة الأراضي والممتلكات المصادرة، وإمكانية عودة النازحين الفلسطينيين.
ومع ذلك، فإن الفقرة التي تدعو الدول الأعضاء إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل اختفت من نص المشروع أثناء المفاوضات.
وقال منصور “آمل أن تكون أعدادنا جيدة”، مؤكدا “القدر الهائل من التعاطف والتضامن” مع الفلسطينيين.
في حين أن مجلس الأمن مشلول إلى حد كبير فيما يتصل بقضية غزة ــ مع استخدام الولايات المتحدة حق النقض مرارا وتكرارا ضد توجيه انتقادات لحليفتها إسرائيل ــ فقد اعتمدت الجمعية العامة عدة نصوص لدعم المدنيين الفلسطينيين في خضم الحرب الحالية.
وفي شهر مايو/أيار، أيدت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة قراراً رمزياً إلى حد كبير بشأن العضوية الكاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة، حيث حظي بموافقة 143 دولة، مقابل تسعة دول ضدها، وامتناع 25 دولة عن التصويت.
وكانت واشنطن قد استخدمت حق النقض ضد هذه الخطوة في مجلس الأمن.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالفعل بالنص الجديد ووصفته بأنه “مخز”.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن تبني القرار سيكون “مكافأة للإرهاب ورسالة إلى العالم مفادها أن المذبحة الوحشية للأطفال واغتصاب النساء واختطاف المدنيين الأبرياء هي تكتيك يستحق العناء”.
أدى هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى مقتل 1205 أشخاص، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
كما اختطف المسلحون 251 رهينة، لا يزال 97 منهم محتجزين في غزة، بما في ذلك 33 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل 41226 شخصا على الأقل في غزة، وفقا لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره حركة حماس، والتي لا تقدم تفصيلا للقتلى من المدنيين والمسلحين. وتقول مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن معظم القتلى من النساء والأطفال.
