حكمت محكمة إيرانية على نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 بالسجن لمدة تزيد عن عام بتهمة نشر دعاية ضد الجمهورية الإسلامية أثناء وجودها خلف القضبان، حسبما قالت عائلتها يوم الاثنين.
وأضافت عائلتها في بيانها أن المحكمة الثورية حكمت على محمدي بالسجن 15 شهرا بعد محاكمة قاطعتها.
كما أُمرت بقضاء عامين في المنفى خارج طهران، في ظل حظر السفر لمدة عامين، وحظر استخدام الهاتف الذكي لمدة عامين، وهي القيود التي ستدخل حيز التنفيذ بعد إطلاق سراحها في نهاية المطاف.
وقالت الأسرة إن هذه هي الإدانة الخامسة لمحمدي منذ مارس/آذار 2021، حيث تصل الأحكام الآن إلى 12 عامًا وثلاثة أشهر من السجن، و154 جلدة، وسنتين من النفي، وقيود اجتماعية وسياسية مختلفة.
ونددت الأسرة بالحكم الذي قالت إنه يشبه “بيانا سياسيا” أكد الاتهامات بأنها “تحرض وتشجع الرأي العام والفردي مرارا وتكرارا ضد النظام الإسلامي لبث الفوضى والاضطرابات”.
وحصلت محمدي، التي تسلمت عائلتها جائزة نوبل لعام 2023 في أوسلو نيابة عنها في ديسمبر/كانون الأول، على الجائزة تقديرا لحملتها من أجل حقوق الإنسان في إيران.
لقد أمضت معظم العقدين الماضيين داخل وخارج السجن وبدأت تقضي عقوبتها الأخيرة في نوفمبر 2021.
لكن وراء قضبان سجن إيفين في طهران، لم تتوقف عن حملتها الحقوقية، واتهمت السلطات بارتكاب انتهاكات منهجية، وانتقدت على وجه الخصوص استخدامها لعقوبة الإعدام.
وهي معارضة شديدة للحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية، كما تحدت القواعد المتعلقة بارتداء الحجاب داخل السجن.
وقد أدى ذلك، بحسب عائلتها، إلى معاقبة محمدي بشكل أكبر، لا سيما من خلال حرمانها من الحق في إجراء مكالمات هاتفية.