تونس
أصدر قاض في تونس حكما بالسجن لمدة ستة أشهر على صحفي ومعلق سياسي في أحدث اعتداء في البلاد على الإعلاميين الذين ينتقدون الحكومة.
وصدر الحكم يوم الأربعاء على محمد بوغالب، الذي اتُهم بإهانة موظف عمومي، وسيظل خلف القضبان منذ اعتقاله الشهر الماضي بعد أن تقدم مسؤول بشكوى ضده.
وزعم المسؤول أنه تضرر من تعليق بوغالب الذي ربطه بالفساد وإساءة استخدام الأموال العامة.
وجاءت الشكوى المقدمة من أحد أعضاء وزارة الشؤون الدينية التونسية بعد أن شكك بوغالب على فيسبوك في الرحلات إلى الخارج التي قام بها الموظف العمومي مع الوزير ووصفها بأنها “مضيعة للمال العام”.
ووجهت للصحفي بعد ذلك تهمة انتهاك قوانين التشهير في القانون الجنائي وقانون الاتصالات التونسي.
وندد محامو بوغالب (60 عاما) بالحكم باعتباره “اعتداء على حرية التعبير” وأثاروا تساؤلات حول طبيعته السياسية. وانضم إلى مجموعة من التونسيين الذين شككوا في ملاحقة الحكومة لمنتقديها بينما يستعد الرئيس قيس سعيد للتنافس على ولاية ثانية يقود الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وقال زياد دبار، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إن السلطات استهدفت واعتقلت الصحفيين بشكل متزايد هذا العام، ويواجه نحو 20 منهم الآن اتهامات مماثلة.
وقال دبار إن الحكم على معلق إذاعي وتلفزيوني معروف مثل بوغالب يشكل “محاولة أخرى لإسكات الأصوات الحرة ومنع الصحفيين من القيام بعملهم”.
الصحفيون الذين ينتقدون الحكومة هم إحدى المجموعات العديدة التي شهدت تقييد حرياتهم المدنية في تونس. ويقبع أكثر من 20 ناشطًا وسياسيًا منتقدًا لسعيد خلف القضبان منذ أكثر من عام، بتهمة التآمر ضد أمن الدولة في قضايا وصفها المدافعون عنهم بأنها مسيسة.
وتأتي ملاحقة الصحفيين ورسامي الكاريكاتير والمعارضين السياسيين بعد ما يقرب من خمس سنوات من فوز سعيد بالرئاسة ببرنامج لمكافحة الفساد وقبل أشهر من المتوقع أن يسعى لولاية ثانية في انتخابات لم تحدد موعدها بعد.
بعد توليه منصبه، قام سعيد بتعليق عمل البرلمان التونسي، وأعاد كتابة الدستور لتعزيز سلطته، وقلص من استقلال السلطة القضائية التي كثفت منذ ذلك الحين ملاحقة منتقديه ومعارضيه.
