أرجأت الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، حتى عام 2025 مناقشة برلمانية بشأن ضريبة مقترحة على بطاقات الائتمان، والتي سعت لتمويل صناعة الأسلحة مع احتدام الصراع في المناطق المجاورة لها.
ودعا الأتراك الساخطون، الذين يواجهون بالفعل تضخما في خانة العشرات، بنوكهم إلى خفض حدودها الائتمانية بعد أن قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم مشروع قانون الضرائب إلى البرلمان يوم الجمعة.
وبعد الاحتجاج الشعبي، أعلن حزب العدالة والتنمية يوم الثلاثاء أنه سيؤجل مناقشة مشروع القانون حتى العام المقبل.
وقال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية عبد الله جولر: “كانت هناك اعتراضات معينة من مواطنينا، وسندرس كل هذا بالتفصيل”.
وقال “لقد أجلنا مناقشاتنا وسنعيد النظر بعد الموازنة إذا كان هناك بعض النقاط التي يجب تغييرها أو حذفها”.
وجاء التشريع المقترح في الوقت الذي أثارت فيه الصراعات بين إسرائيل والمسلحين الإسلاميين المدعومين من طهران في غزة ولبنان، والضربات الصاروخية التي تشنها إيران، مخاوف عالمية من احتمال اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط.
وقال وزير المالية محمد شيمشك لقناة “إن تي في” الخاصة في وقت سابق اليوم الثلاثاء “ليس أمام بلادنا خيار سوى زيادة قوة الردع لديها. هناك حرب في منطقتنا الآن. نحن في منطقة مضطربة”.
وينص مشروع القانون على أن الأشخاص الذين لديهم حد بطاقة ائتمان لا يقل عن 100 ألف ليرة (حوالي 3000 دولار) سيتعين عليهم دفع ضريبة سنوية قدرها 750 ليرة (22 دولارًا) اعتبارًا من يناير لدعم صناعة الدفاع.
وقال شيمشك: “إذا قمنا بزيادة قوتنا الرادعة، فإن قدرتنا على الحماية من النيران في المنطقة ستزداد”، على الرغم من أنه أضاف أن مشروع القانون في أيدي البرلمان وأن حزب العدالة والتنمية يمكنه “إعادة تقييمه”. .
وعندما اقترح الضريبة يوم الجمعة، قال جولر إن هدف إسرائيل التالي سيكون تركيا، وهي الحجة التي كثيرا ما يستشهد بها الرئيس رجب طيب أردوغان.
– تعزيز الأسلحة –
وكرر أردوغان، وهو منتقد قوي للهجوم الإسرائيلي على غزة ولبنان، التهديد الذي تشكله إسرائيل عندما ألقى كلمة أمام مؤتمر استضافه حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه يوم الثلاثاء.
وقال “حتى لو كان هناك من لا يستطيع رؤية الخطر يقترب من بلادنا… فنحن نرى الخطر ونتخذ كل أنواع الإجراءات”.
وشهدت صناعة الدفاع التركية طفرة في السنوات الأخيرة، لكن شيمشك قال إن القطاع لا يزال بحاجة إلى تعزيز.
وقال شيمشك إن صناعة الدفاع تخطط للاستثمار في 1000 مشروع، بما في ذلك نظام دفاع جوي من شأنه حماية تركيا من الهجمات الصاروخية.
وأضاف أن تركيا خصصت 90 مليار ليرة من الميزانية لتمويل صناعة الدفاع العام الماضي.
“هذا العام، قمنا برفعها إلى 165 مليار ليرة. ربما سنحتاج إلى مضاعفة هذا المبلغ أكثر”.
وقعت شركات الدفاع التركية عقودًا في عام 2023 بقيمة إجمالية 10.2 مليار دولار، وفقًا لما ذكره هالوك جورجون، رئيس وكالة صناعة الدفاع الحكومية التركية (SSB).
وقال إن أكبر 10 مصدرين دفاعيين أتراك ساهموا بنحو 80 بالمئة من إجمالي إيرادات التصدير.
وبلغت مبيعات طائرات بايكار التركية بدون طيار، المستخدمة في ناغورنو كاراباخ أو أوكرانيا، 1.8 مليار دولار.
– “إخفاء الأزمة الاقتصادية” –
وفي الأسبوع الماضي، عقد البرلمان جلسة مغلقة للحكومة لشرح سبب اعتبارها إسرائيل تهديدا محتملا، لكن المعارضة قالت إنها غير مقتنعة.
قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، دنيز يوجيل، اليوم الاثنين، إن الحكومة تستغل المشاعر القومية لإخفاء “الأزمة الاقتصادية” تحت السجادة.
وتصاعد التضخم خلال العامين الماضيين، وبلغ ذروته بمعدل سنوي قدره 85.5 بالمئة في أكتوبر 2022.
وأظهرت بيانات رسمية أنه تباطأ إلى 49.4 بالمئة في سبتمبر.
وقال يوسيل: “يحاول حزب العدالة والتنمية خلق أجندة تهديد وحرب خارجية زائفة من خلال خطاب مفاده أن إسرائيل قد تهاجمنا”.
وأضاف: “نعلم ونرى أنهم يحاولون إخفاء الأزمة الاقتصادية التي تسببوا فيها”.
