طهران
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عن شكوكه بشأن التشريع الجديد الذي يفرض عقوبات أكثر صرامة على النساء اللاتي ينتهكن قواعد الحجاب الإلزامي.
منذ الثورة الإسلامية عام 1979، أصبح لزاما على النساء في إيران تغطية شعرهن في الأماكن العامة.
ومع ذلك، تظهر أعداد متزايدة من النساء بدون حجاب، خاصة منذ اندلاع الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني في الحجز في سبتمبر/أيلول 2022. وكانت قد أُلقي القبض عليها بتهمة انتهاك قواعد اللباس.
وافق البرلمان على قانون “الحجاب والعفة” الجديد، لكنه يتطلب توقيع الرئيس في 13 ديسمبر/كانون الأول ليصبح ساري المفعول.
وقال بيزشكيان للتلفزيون الرسمي في وقت متأخر من يوم الاثنين: “باعتباري الشخص المسؤول عن إصدار هذا القانون، لدي الكثير من التحفظات عليه”.
ولم يتم نشر النص رسميًا، لكن تقارير وسائل الإعلام الإيرانية تقول إن التشريع يفرض غرامات تعادل ما يصل إلى متوسط راتب 20 شهرًا للنساء اللاتي يرتدين الحجاب بشكل غير لائق أو يتخلين عنه تمامًا في الأماكن العامة أو على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويجب على المخالفين الدفع في غضون عشرة أيام أو مواجهة حظر السفر وقيود على الخدمات العامة، مثل الحصول على رخص القيادة.
وقال الرئيس الإيراني: “إننا نخاطر بتدمير الكثير من الأشياء في المجتمع بسبب هذا القانون”، مضيفاً أنه يجب على القادة تجنب الإجراءات التي يمكن أن تنفر الجمهور.
واختفت شرطة الأخلاق، التي اعتقلت أميني قبل الاحتجاجات، إلى حد كبير من الشوارع منذ ذلك الحين، على الرغم من أن الوحدة لم يتم إلغاؤها رسميًا.
ولم يعلن بيزشكيان، الذي أصبح رئيسًا في يوليو/تموز بعد حملة لإزالة شرطة الأخلاق، ما إذا كان سيوقع على القانون أم لا.
