موسكو
قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إنه يريد “إعادة تعريف” العلاقات مع موسكو، بينما استضافه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول اجتماع بينهما منذ الإطاحة بحليف الكرملين الرئيسي بشار الأسد العام الماضي.
وأمام كاميرات التلفزيون استقبل بوتين الشرع بحرارة في الكرملين وهنأ الشرع على إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من هذا الشهر قائلا إن موسكو مستعدة لعلاقات أقوى مع دمشق.
ومن المتوقع أن يضغط الرئيس السوري خلف الأبواب المغلقة على موسكو لتسليم الأسد الذي فر إلى هناك بعد الإطاحة به في ديسمبر الماضي. لكن لم يكن هناك احتمال كبير بأن تتراجع موسكو عن قرارها بمنح حق اللجوء “الإنساني” للزعيم المخلوع.
وتفتخر روسيا بقدرتها على حماية حلفائها الأجانب إذا وقعوا في مشاكل، ولا أحد يتوقع منها الموافقة على تسليم الأسد إلى النظام الجديد في دمشق.
ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان وضع القواعد العسكرية الروسية الثمينة في سوريا، والقاعدة البحرية في طرطوس والقاعدة الجوية في حميميم، والتي ظل مصيرها غير مؤكد منذ سيطرة المتمردين.
ولروسيا، التي لديها مصالح اقتصادية ومتعلقة بالطاقة في سوريا وتريد أيضًا تأمينها، وجود عسكري إضافي في مطار القامشلي.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين إن موسكو تعتقد أن دمشق تريد بقاء القواعد العسكرية وتحدث عن فكرة استخدامها أيضًا كمراكز لوجستية لتوصيل المساعدات إلى أفريقيا عن طريق البحر والجو.
وكانت روسيا حليفاً رئيسياً للأسد خلال الحرب الأهلية السورية الدموية التي استمرت 14 عاماً، حيث قدمت الدعم العسكري الحيوي الذي أبقى قواته في السلطة.
وقد أطيح به في كانون الأول/ديسمبر الماضي في هجوم قادته قوات الشرع الإسلامية المتطرفة، ففر إلى روسيا التي تؤويه هو وعائلته طوال الأشهر العشرة الماضية.
وفي تصريحاته في بداية الاجتماع، اعترف الشرع بالعلاقات التاريخية بين البلدين، لكنه قال إنه يريد إعادة المعايرة، حيث يعمل على إخراج دمشق من العزلة على المسرح العالمي.
وقال الشرع لبوتين: “نحاول استعادة وإعادة تعريف طبيعة هذه العلاقات بطريقة جديدة حتى يكون هناك استقلال لسوريا، وسوريا ذات سيادة، وكذلك وحدة أراضيها وسلامتها واستقرارها الأمني”.
وأشاد الرئيس الروسي بـ”العلاقات الخاصة” بين البلدين التي “تطورت بين بلدينا على مدى عقود عديدة”.
ولم يذكر الأسد علناً ولا القواعد الروسية، وهي النقاط الشائكة الرئيسية في العلاقة.
وقال الشرع قبل اللقاء: «نحترم كل الاتفاقات السابقة»، دون الخوض في تفاصيل.
وقال مصدر سوري إن مسؤولين سوريين يسعون للحصول على ضمانات من روسيا بأنها لن تساعد في إعادة تسليح فلول قوات الأسد. وقال المصدر نفسه إن الشرع يأمل أن تساعد موسكو أيضا في إعادة بناء الجيش السوري.
وكان من المتوقع أن يضغط الشرع للحصول على دعم موسكو لمقاومة المطالب الإسرائيلية بإنشاء منطقة منزوعة السلاح على نطاق أوسع في جنوب سوريا.
وقال أحد المصادر إنه ربما أثار أيضًا مسألة إعادة انتشار الشرطة العسكرية الروسية كضامن ضد المزيد من الانتهاكات الإسرائيلية.
كما أعرب الرئيس السوري عن أمله في الحصول على تنازلات اقتصادية، بما في ذلك استئناف إمدادات القمح بشروط مواتية والتعويض عن أضرار الحرب.
وبعد الاجتماع، الذي استمر لأكثر من ساعتين ونصف الساعة بحسب وسائل الإعلام الرسمية الروسية، قالت موسكو إنها مستعدة لمواصلة دورها في إنتاج النفط الخام السوري.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن نقص النفط يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لسوريا التي تتطلع إلى إعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية بعد سنوات من الصراع.
وقال نوفاك للصحفيين “الشركات الروسية تعمل في حقول النفط السورية منذ فترة طويلة. هناك حقول تحتاج إلى تطوير وأخرى متوقفة وحقول جديدة”.
وقالت روسيا، التي بدأت في عام 2015 شن ضربات جوية على الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، إنها تريد المساعدة في إعادة بناء البلاد التي مزقتها الحرب الطويلة.
وقال نوفاك: “شركاتنا مهتمة بتطوير البنية التحتية للنقل واستعادة أنظمة الطاقة” في سوريا.
وكشف مسؤول في الحكومة السورية قبل الاجتماع أن الشرع سيطلب من بوتين تسليم الأسد الذي تقول روسيا إنها تحميه “لأسباب إنسانية”.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم السماح له بالحديث لوسائل الإعلام: “الشرع سيطلب من الرئيس الروسي تسليم جميع الأفراد الذين ارتكبوا جرائم حرب والموجودين في روسيا، وأبرزهم بشار الأسد”.
وأكد سيرغي لافروف في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الزعيم المخلوع لا يزال يعيش في موسكو.
وقال في منتدى يوم الاثنين “لقد منحنا حق اللجوء لبشار الأسد وعائلته لأسباب إنسانية بحتة. وليس لديه أي مشاكل في الإقامة في عاصمتنا”.
وساعد الدعم العسكري الروسي للأسد في تحويل دفة الحرب الأهلية السورية لصالحه عندما بدأت التدخل في عام 2015.
ووجهت طائرات حربية روسية غارات جوية على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا بما في ذلك منطقة إدلب بشمال غرب البلاد، والتي كانت تسيطر عليها إلى حد كبير هيئة تحرير الشام الإسلامية في السنوات الأخيرة من الصراع.
خلال الهجوم الحكومي الذي بدأ في أواخر عام 2019 لاستعادة أجزاء من المحافظة، نفذت موسكو مئات الغارات الجوية على معقل المتمردين، مما تسبب في سقوط ضحايا ودمار واسع النطاق، بما في ذلك البنية التحتية المدنية مثل المدارس والمستشفيات والأسواق والمناطق السكنية.
كما رعت موسكو ما يسمى باتفاقات المصالحة بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة في مناطق عدة من سوريا، والتي أسفرت عن إجلاء عشرات الآلاف من المدنيين والمقاتلين إلى إدلب.
ولم تكن هيئة تحرير الشام، وهي فرع من تنظيم القاعدة كان الشرع زعيما لها، واحدة منها.
خلال الحرب الأهلية السورية، أدرجت روسيا في عام 2020 هيئة تحرير الشام على قائمتها “للإرهابيين” المعترف بهم.
