نيقوسيا –
قال رئيس الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن توثيق العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي مرهون بمشاركة تركيا في حل مشكلة تقسيم قبرص المستمر منذ عقود.
وكانت تركيا مرشحا رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عقود، لكن محادثات الانضمام تعثرت في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن سجل أنقرة في مجال حقوق الإنسان واحترام حكم القانون.
وتتمتع قبرص، وهي جزيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، تم تقسيمها في غزو تركي عام 1974 بعد انقلاب قصير بإيعاز من اليونان، بحق النقض على طموحات تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مثل جميع الأعضاء الآخرين في الكتلة.
انضمت جمهورية قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، في حين أن النصف الشمالي من الجزيرة هو دولة أعلنت نفسها وتعترف بها تركيا فقط.
“إن قبرص مؤيد قوي لتوثيق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة. وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للصحفيين بعد اجتماعه مع فرانك فالتر شتاينماير، الرئيس الألماني في نيقوسيا: “إن مثل هذه العلاقات الوثيقة تمر عبر التطورات وحل المشكلة القبرصية”.
وقال شتاينماير، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزيرة، إن التصرفات التركية بشأن قبرص يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم علاقاتها الشاملة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدثا من خلال مترجم: “يجب على الدول الأعضاء إرسال هذه الرسالة إلى تركيا”.
انهارت محادثات السلام لحل الصراع الطويل الأمد بين القبارصة اليونانيين والأتراك في عام 2017.
وتريد نيقوسيا أن يعين الاتحاد الأوروبي مبعوثا للإشراف على محاولات إحياء المحادثات، رغم أنها تقول إنها ستدعم أي دور للأمم المتحدة، التي تتولى زمام المبادرة في عملية صنع السلام في قبرص.
اندلع العنف بين الطائفتين القبرصيتين في عام 1963، مما دفع إلى نشر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي لا تزال تقوم بدوريات على خط وقف إطلاق النار الذي يبلغ طوله 180 كيلومترًا.
وقال شتاينماير إن مجلس الوزراء الألماني وافق الأسبوع الماضي على إرسال ضباط شرطة سينضمون إلى فرقة الشرطة المدنية التابعة لقوة الأمم المتحدة.
