القاهرة
ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء السعودي أعلن يوم الثلاثاء موافقته على ضوابط التعاقد للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
ويأتي هذا القرار قبل أيام فقط من الموعد النهائي الذي حددته المملكة العربية السعودية في يناير 2024 للشركات لنقل مقرها الإقليمي إلى المملكة أو المخاطرة بخسارة مئات المليارات من الدولارات في العقود الحكومية المربحة.
ولم يكشف البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء عن اللوائح. وليس من الواضح ما إذا كانت تسمح للحكومة بمنح العقود للشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة العربية السعودية.
ولم يستجب المسؤولون السعوديون على الفور لطلبات التعليق خارج ساعات العمل العادية.
وقال وزير المالية محمد الجدعان لرويترز في أكتوبر/تشرين الأول إن الموعد النهائي للتحرك سيتم تنفيذه، حتى في الوقت الذي تكافح فيه الشركات الأجنبية للوفاء بالموعد النهائي وسط لوائح غير واضحة.
وهذا الإنذار، وهو جزء من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإبعاد الاقتصاد عن النفط وجذب الأعمال الأجنبية إلى المملكة، يضع الرياض في منافسة مع جارتها الإمارات العربية المتحدة، المركز المالي التقليدي للمنطقة.
