الرياض
قال وزير المالية السعودي يوم الأربعاء إن المملكة العربية السعودية ستنفذ الموعد النهائي المحدد لها في يناير 2024 والذي يتطلب من الشركات العالمية التي ترغب في الحصول على عقود حكومية في المملكة أن تحدد مقرها الإقليمي في الرياض.
وأعلن أكبر مصدر للنفط في العالم في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا تقع مقارها الإقليمية في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي الطموحة ومع تنامي المنافسة الإقليمية.
وقال محمد الجدعان لرويترز ردا على سؤال عما إذا كان الموعد النهائي في يناير لا يزال على المسار الصحيح “الموعد النهائي ليس جديدا ونعم سيتم تنفيذه”.
وتستخدم الشركات الأجنبية منذ سنوات دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة كنقطة انطلاق لعملياتها الإقليمية، بما في ذلك عملياتها في المملكة العربية السعودية.
وقد أثارت بعض الشركات مخاوف بشأن الإطار التنظيمي، بما في ذلك الضرائب، وكانت هناك تكهنات بأن الحكومة قد تقوم بتمديد الموعد النهائي لاستيعاب شكوك المستثمرين.
وقال الجدعان إنه تم الاتفاق على الإطار الضريبي دون الخوض في تفاصيل.
وفي المقابلة نفسها على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، المؤتمر السنوي الرائد للاستثمار في المملكة، علق الجدعان أيضًا على دعوة للانضمام إلى مجموعة البريكس التي تضم الاقتصادات الناشئة الكبرى، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وقال الجدعان: “ستعلن المملكة العربية السعودية متى ستقرر قبول الدعوة، لذلك سننتظر ونرى متى سيحدث ذلك، إذا حدث”.
وأضاف أنه لم يتطرق إلى مناقشات الانضمام إلى كتلة البريكس بأي شكل سياسي، وأنها كانت اقتصادية أكثر. وقد تمت دعوة العديد من دول الشرق الأوسط مؤخرًا للانضمام على خلفية التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين.
من المتوقع أن يتباطأ اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل حاد في عام 2023 بسبب انخفاض إنتاج النفط وأسعاره بعد العام الماضي الوفير، مما ساعد المملكة على تحقيق أول فائض مالي لها منذ ما يقرب من عقد من الزمن.
وتتوقع الآن عجزًا حتى عام 2026 على الأقل وفقًا لأحدث بيان أولي للميزانية صدر في سبتمبر، حيث تعزز الإنفاق بشكل كبير، لكنها تظل حذرة بشأن تقديرات الإيرادات.
أعتقد أن العجز في حد ذاته لا يمثل مشكلة على الإطلاق. وقال الجدعان: “سيكون أمرًا جيدًا إذا كنت تستخدم الإنفاق الإضافي لتنمية اقتصادك”، مضيفًا أن المملكة ستستغل أي فرصة لإصدار الديون بشكل انتهازي، لكن احتياجات التمويل تمت تغطيتها في الوقت الحالي.
“إذا ذهبنا، فسنستخدمه لإدارة التزاماتنا. الشيء الجيد هو أن السوق مفتوح. نحن قادرون على الوصول إليه.”
وضخت المملكة مئات المليارات من الدولارات في رؤية 2030، وهي استراتيجية واسعة النطاق لفطام اقتصادها عن الهيدروكربونات، بقيادة صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية بقيمة 700 مليار دولار.
وبينما قدمت الحكومة ضخ نقدي لصندوق الاستثمارات العامة في الماضي، قال الجدعان إن التحويلات النقدية كانت “محدودة للغاية” وتم صرفها من الفائض.
وقال إنه لا توجد خطط وشيكة لأي تحويلات نقدية أخرى إلى صندوق الاستثمارات العامة.
