الرياض
أطلقت المملكة العربية السعودية رسميًا بدء تشغيل مترو الرياض، وهو مشروع كبير يهدف إلى المساعدة في تحويل المملكة التي تركز على السيارات إلى وسائل النقل العام.
وقالت الهيئة الملكية لمدينة الرياض في بيان لها إنه سيتم افتتاح ثلاثة خطوط للجمهور في الأول من ديسمبر/كانون الأول، “مع إطلاق تدريجي لاستكمال الشبكة المكونة من ستة خطوط بطول 176 كيلومترًا عبر المدينة”.
وقال البيان إنه من المتوقع أن يتم تشغيل جميع الخطوط الستة بحلول الخامس من يناير.
وقال البيان: “تم تطوير الشبكة لنقل أكثر من 3.6 مليون مسافر بأقصى طاقتها، وتعمل بنظام مترو آلي بالكامل (بدون سائق).”
وذكر البيان أن الخدمات سيتم تقديمها من خلال 183 قطارًا تضم 448 عربة من تصنيع شركات سيمنز الألمانية وبومباردير الكندية وألستوم الفرنسية، مضيفًا أنها تتميز “بتصميم حديث وموحد” من قبل شركة أفانت بريميير الفرنسية.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية صورة للملك سلمان، الذي شغل منصب أمير الرياض لما يقرب من نصف قرن، وهو يفتتح رسميا المشروع الذي وصف بأنه “العمود الفقري لشبكة النقل العام في العاصمة”.
أصبحت الرياض، وهي مدينة سريعة النمو يبلغ عدد سكانها حوالي ثمانية ملايين نسمة، نموذجًا لمختلف المشاريع المميزة في إطار أجندة إصلاح رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نجل الملك سلمان والحاكم الفعلي.
وتشمل هذه المتنزهات والملاعب الرياضية ومناطق الجذب السياحي التي تعرض التاريخ السعودي وأبراج المكاتب المخصصة لإيواء الشركات التي تنشئ مقرات إقليمية في المملكة، وهو شرط للحصول على العقود الحكومية.
ولكن بينما تعمل المدينة على تطوير شبكة حافلات واسعة النطاق، تظل السيارات هي وسيلة النقل الأكثر شيوعًا، خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية.
تعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، على الرغم من أن رؤية 2030 تهدف إلى تحويل المملكة بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وتعهدت المملكة العربية السعودية بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060، وقالت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إن المترو يسلط الضوء على التزام الحكومة بالتنمية المستدامة.
وقالت: “تماشياً مع معايير الاستدامة العالمية والحلول المستدامة الذكية، تدمج الشبكة الممارسات البيئية، وتضم محطات تم إنشاؤها باستخدام مواد معاد تدويرها بنسبة 20 بالمائة وموارد محلية، ومصممة هندسيًا لتقليل استخدام الطاقة والمياه”.
