قالت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين إنه يُسمح للأجانب من الآن فصاعدا بالاستثمار في الشركات المدرجة في السعودية والتي تمتلك عقارات في مكة والمدينة، أقدس مدينتين إسلاميتين.
وقالت هيئة السوق المالية بالمملكة في بيان لها إن القرار “يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز جاذبية وكفاءة سوق رأس المال وتعزيز تنافسيتها الإقليمية والدولية مع دعم الاقتصاد المحلي”.
وقالت إن الاستثمار الأجنبي “في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مكة والمدينة سيقتصر على أسهم هذه الشركات السعودية المدرجة في سوق رأس المال السعودي، أو أدوات الدين القابلة للتحويل، أو كليهما”.
وقالت الهيئة إن ملكية غير السعوديين لا يمكن أن تتجاوز 49 بالمئة.
تعد المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وقد انخرطت لسنوات في أجندة إصلاحية واسعة النطاق تهدف إلى تنويع الاقتصاد من خلال السياحة والاستثمار.
تستقبل مكة بالفعل ملايين الحجاج المسلمين كل عام، لكن المدينة تشهد تطويرًا هائلاً يهدف إلى جذب 30 مليون من الحجاج بحلول عام 2030.
ويتوقع مشروع يطلق عليه اسم “مسار”، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، إنشاء 40 ألف غرفة فندقية جديدة في مكة.
وحققت رحلات الحج والعمرة إيرادات تقدر بنحو 12 مليون دولار في عام 2019.
لا يسمح لغير المسلمين بدخول المدن المقدسة.
