القاهرة
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة منذ سنوات، ولكن مع استمرار الجولة الأخيرة من الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي، وجدت شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة في البلاد نفسها تكافح من أجل شراء السلع التي كانت تعتبر في السابق من الأساسيات.
ويدعم البنك الدولي منذ فترة طويلة الإجراءات المتخذة في مصر بما في ذلك تحرير سوق صرف العملات وإبعاد الجمهور عن الدعم.
على أرض الواقع، تُرجم ذلك إلى تآكل الطبقة الوسطى مع استنفاد القوة الشرائية، وتحول ما كان يعتبر في السابق من الضروريات إلى كماليات.
نورهان خالد، 27 عاماً، موظفة في القطاع الخاص، تخلت عن «العطور والشوكولاتة».
وقالت بينما كانت تتفحص الأغراض في أحد المتاجر الكبرى في غرب القاهرة، لتقرر ما الذي يمكن أن يبقى وما يجب أن يذهب: “كل راتبي يذهب إلى النقل والطعام”.
بالنسبة للبعض، امتد هذا إلى تقليص حتى السلع الأساسية، مثل الحليب.
وقالت زينب جمال، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 28 عاماً: “لم نعد نشتري الحلويات وقللنا من استهلاك الحليب”.
وفي الآونة الأخيرة، رفعت مصر أسعار الوقود بنسبة 17.5 في المائة الشهر الماضي، وهي الزيادة الثالثة هذا العام فقط.
وهذه الإجراءات من بين الشروط لبرنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توسيعه هذا العام من 3 مليارات دولار في البداية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وقالت منار، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 38 عاماً، ولم ترغب في الكشف عن اسمها الكامل: “لقد تغير نمط الحياة الذي نشأت عليه تماماً”.
لقد حصلت على وظيفة تدريس بدوام جزئي لزيادة دخل أسرتها إلى 15 ألف جنيه مصري (304 دولارات)، فقط حتى تتمكن من “توفير الكماليات مثل الأنشطة الرياضية لأطفالهم”.
حتى أن عائلتها قلصت ميزانيتها المخصصة للحوم، وخفضت استهلاكها من أربع مرات إلى “مرتين فقط في الأسبوع”.
تواجه مصر، أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية على الإطلاق.
وتضاعفت الديون الخارجية أربع مرات منذ عام 2015 لتسجل 160.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024. وجزء كبير من الديون ناتج عن تمويل مشروعات واسعة النطاق، بما في ذلك العاصمة الجديدة شرق القاهرة.
كما أدت الحرب في غزة إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.
أدت الهجمات المتكررة على السفن في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن تضامنا مع الفلسطينيين في غزة إلى خسارة قناة السويس الحيوية في مصر، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، أكثر من 70 في المائة من إيراداتها هذا العام.
وفي ظل الإحباط العام المتزايد، أشار المسؤولون مؤخراً إلى احتمال إعادة تقييم برنامج صندوق النقد الدولي.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي: “إذا كانت هذه التحديات ستجعلنا نمارس ضغوطا لا تطاق على الرأي العام، فيجب مراجعة الوضع مع صندوق النقد الدولي”.
كما استبعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أي أعباء مالية جديدة على المصريين “خلال الفترة المقبلة”، دون تحديد إطار زمني.
ومع ذلك، يقول الاقتصاديون إن الإصلاحات بدأت تؤثر سلبا بالفعل.
وقال وائل جمال، مدير وحدة العدالة الاجتماعية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن هذه الإجراءات أدت إلى “تآكل كبير في الظروف المعيشية للناس” مع ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات والنقل.
ويعتقد أن برنامج صندوق النقد الدولي يمكن تنفيذه “على مدى فترة أطول وبطريقة أكثر تدرجا”.
لقد كانت مصر هنا من قبل. وفي عام 2016، أدى برنامج قروض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات إلى إصلاحات شاملة، مما أدى إلى أول سلسلة من تخفيضات قيمة العملة التي أهلكت قيمة الجنيه المصري على مر السنين.
بلغ معدل الفقر في مصر 29.7 بالمائة في عام 2020، بانخفاض طفيف عن 32.5 بالمائة في العام السابق في عام 2019، وفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في البلاد.
لكن جمال قال إن الإصلاحات الحالية التي يدعمها صندوق النقد الدولي كان لها تأثير “أكثر كثافة” على الناس.
وقالت منار: “قبل عامين، لم تكن لدينا مشكلة في توفير الأساسيات”.
وأضافت: “الآن، أفكر مرتين قبل شراء الضروريات مثل الطعام والملابس”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشادت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، بتأثير البرنامج على المدى الطويل، قائلة إن المصريين “سيرون فوائد هذه الإصلاحات في اقتصاد مصري أكثر ديناميكية وازدهارًا”.
وجاءت تصريحاتها في الوقت الذي بدأ فيه صندوق النقد الدولي مراجعة متأخرة لبرنامج القروض الخاص به، وهو ما يمكن أن يفتح تمويلًا جديدًا بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر.
ووصف الخبير الاقتصادي والمتخصص في أسواق رأس المال وائل النحاس القرض بأنه “حبة دواء مريرة”، لكنه وصفه بأنه “أداة حاسمة” تجبر الحكومة على اتخاذ قرارات “منهجية”.
ومع ذلك، لا يزال الكثيرون متشككين.
وقالت منار: “لم تثبت صحة وعود الحكومة على الإطلاق”.
ويرسل المغتربون المصريون نحو 30 مليار دولار على شكل تحويلات سنويا، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.
وتعتمد منار على شقيقها في الخارج للحصول على الضروريات، بما في ذلك القهوة سريعة التحضير التي يبلغ سعر الجرة الواحدة منها الآن 400 جنيه مصري (حوالي 8 دولارات).
وقالت: “كل ما يمكنني التفكير فيه الآن هو ما سنفعله إذا كانت هناك زيادات أخرى في الأسعار في المستقبل”.
