دمشق
أبدى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تحفظاته بشأن القوة الدولية التي تخطط الولايات المتحدة لتشكيلها ونشرها في قطاع غزة، قائلا: “إذا كنا نتجول في غزة في دورية بالأسلحة، فهذا ليس وضعا ترغب أي دولة في التدخل فيه”.
جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة بي بي سي البريطانية التي نشرت مقتطفات منها.
وذكر الملك أن الدول سترفض أن يُطلب منها “فرض” السلام في غزة إذا تم نشرها بموجب خطة ترامب لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى الفرق بين فرض السلام والحفاظ عليه.
وقال الملك عبد الله لبي بي سي بانوراما “ما هو تفويض قوات الأمن داخل غزة؟ ونأمل أن يكون حفظ السلام، لأنه إذا كان فرض السلام فلن يرغب أحد في المساس به”.
وتعكس تصريحاته الشكوك حول دور هذه القوة في قطاع غزة وما إذا كان تشكيلها يهدف إلى تحميل الدول المشاركة مسؤولية فرض الأمن مع إعفاء إسرائيل التي تأثرت صورتها الدولية بشدة بسبب حربها المستمرة منذ عامين في القطاع.
ولن تقبل أي حكومة، وخاصة العربية منها، بالدخول في اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية أو لعب دور شرطة الحماية الإسرائيلية، لأن مثل هذه الخطوة قد ترقى إلى مستوى الانتحار السياسي.
وبموجب خطة السلام المكونة من 20 نقطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتعين على الدول العربية والشركاء الدوليين إرسال قوات لتحقيق الاستقرار والتشاور مع الأردن ومصر، وكلاهما يتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي إن الجهود جارية لإنشاء القوة الدولية، التي ينبغي أن تتكون من دول تشعر إسرائيل بالارتياح تجاهها. وأكد أن الإدارة الأميركية تنسق مع مختلف الأطراف بشأن الانتشار المزمع في الإقليم، مشيراً إلى أن القوة لم يتم تشكيلها بعد وأن العديد من الدول أبدت اهتمامها بالمشاركة.
وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة تعمل على تهيئة الظروف المناسبة للقوة الدولية وضمان عدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر 2023. وألمح إلى أن النشر قد يتم من خلال الأمم المتحدة وأنه سيتم إيجاد إطار عمل للنشر في نهاية المطاف.
وقد رفضت حماس، التي تواصل رفض نزع السلاح، مرارا وتكرارا أي إشراف أجنبي على غزة، بما في ذلك القوة الدولية ومجلس السلام المنصوص عليه في خطة ترامب.
وفي مقابلة مع بي بي سي بانوراما، قال الملك عبد الله إن الأردن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، موضحاً: “عمليات حفظ السلام هي أن تجلس هناك لدعم قوات الشرطة المحلية، الفلسطينيين، الذين يرغب الأردن ومصر في تدريبهم بأعداد كبيرة، لكن هذا يستغرق وقتاً. وإذا كنا نتجول في غزة في دورية بالأسلحة، فهذا ليس وضعاً ترغب أي دولة في التدخل فيه”.
وكرر تصريح المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني بأن الأردن لن يرسل قوات إلى غزة لأن المملكة “قريبة سياسيا جدا” من التطورات هناك.
وعندما سُئل عما إذا كان يثق في تخلي حماس عن أي دور سياسي في غزة، أجاب الملك: “لا أعرفهم، لكن أولئك الذين يعملون معهم بشكل وثيق، قطر ومصر، يشعرون بتفاؤل شديد بأنهم سوف يمتثلون”.
وأضاف الملك عبد الله: “إذا لم نحل هذه المشكلة، وإذا لم نجد مستقبلاً للإسرائيليين والفلسطينيين وعلاقة بين العالمين العربي والإسلامي وإسرائيل، فسنكون في مأزق”.
وقادت قطر ومصر جهود الوساطة خلال الحرب بالتعاون مع الولايات المتحدة، فيما شارك الأردن في الجهود الدولية لإيصال المساعدات إلى غزة وإجلاء الأطفال المرضى والجرحى. وطار الملك عبد الله شخصياً فوق المنطقة في ثلاث مهمات لإسقاط إمدادات المساعدات بالمظلات.
قال: “كان النظر إلى المنحدر الخلفي أمرًا صادمًا”. “لقد كان الدمار الذي لحق بهذا الجزء من غزة مجرد صدمة بالنسبة لي. لقد رأيت ذلك بنفسي، وكيف أننا، كمجتمع دولي، نسمح بحدوث ذلك هو أمر مذهل”.
وطلب الملك دعم الرئيس ترامب لإجلاء 2000 طفل فلسطيني مصابين بأمراض خطيرة من غزة. وفي اجتماع بالبيت الأبيض في فبراير/شباط الماضي، وصف ترامب الخطوة بأنها “لفتة جميلة”.
ومنذ ذلك الحين، تم إجلاء 253 طفلاً إلى الأردن، كما تم إجلاء أكثر من 5000 طفل طبياً، معظمهم إلى مصر والإمارات العربية المتحدة وقطر. ولا يزال أكثر من 15,000 من سكان غزة ينتظرون الإجلاء، بما في ذلك حوالي 3,000 طفل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
ولمغادرة المنطقة، يجب أن يخضع الأطفال وأولياء أمورهم لفحوصات أمنية شاملة من قبل إسرائيل والدول المضيفة، والتي وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها “بطيئة للغاية”.
وتؤكد المجموعة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على إيصال المساعدات إلى غزة، COGAT، على “الأهمية الكبرى” لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إجلاء المرضى الذين يعانون من “حالات طبية معقدة”، بينما تشدد على ضرورة إجراء فحوصات أمنية للأفراد الذين يسافرون عبر الأراضي الإسرائيلية.
