بغداد
لا يبدو أن موجة الشائعات المنتشرة في العراق حول سوريا ومواطنيها وسياسات حكومتها الجديدة هي مجرد نتيجة ثانوية للقنوات الإعلامية الوفيرة ووسائل التواصل الاجتماعي غير المقيدة. بل يبدو أنها حملة متعمدة ومنظمة من قبل جهات فاعلة محلية تشعر بقلق عميق بسبب التحول السياسي الكبير في الدولة المجاورة: سقوط نظام بشار الأسد المتحالف مع إيران، وظهور حكومة بعيدة عن طهران وأقرب إلى المحور الإقليمي المضاد بقيادة تركيا.
وينبع السخط إلى حد كبير من الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة التي تعارض التواصل العراقي الحذر مع السلطات السورية الجديدة، وخاصة في مجال التعاون الأمني. وقد أصرت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إقامة علاقات طبيعية مع سوريا، وتعاملت مع المسؤولين في عهد الرئيس أحمد الشرع. وفي هذا السياق، أصبحت الشائعات أداة لتعطيل هذه العلاقات الناشئة وتشكيل الرأي العام السلبي.
تتراوح الادعاءات المتداولة في العراق بين الادعاءات بأن دمشق متواطئة في دخول مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى العراق أو غض الطرف عن تدفق المخدرات عبر الحدود، بما في ذلك حبوب الهلوسة، إلى الاتهامات ضد المقيمين السوريين في العراق بأخذ وظائف من السكان المحليين، أو دفع أجور منخفضة للموظفين، أو الانخراط في سلوك غير أخلاقي.
انتشرت مؤخراً شائعة استهدفت الرئيس السوري نفسه، زعمت كذباً أن العراق أصدر حكماً بالإعدام بحق مواطن سوري أثنى عليه. ونفت السلطات القضائية العراقية ذلك بشكل قاطع.
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان صحفي، الثلاثاء: “إن هذه الأنباء غير صحيحة، فالحكم الصادر يتعلق بشخص قام بتمجيد الإرهابي أبو بكر البغدادي، وشجع على قتل عناصر الجيش العراقي وعناصر الحشد الشعبي في منطقة الطارمية، ونشر مقاطع فيديو ذات صلة على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأشار المجلس إلى أن المتهمين “قاموا أيضا بتحريض آخرين على الالتحاق بتنظيم داعش ونشر مقاطع فيديو وهم يحرقون صورة الإمام علي لإثارة الفوضى والانقسام داخل المجتمع”. وأكدت أن “الحكم ليس نهائيا وستتم مراجعته من قبل محكمة التمييز الاتحادية فور تقديم أوراق القضية، حيث أن الحكم قابل للاستئناف التلقائي”.
وعلى الرغم من حملات التضليل هذه، فإن المشاركة العراقية السورية تتقدم ببطء ولكن بثبات، وترتكز على السياسة العملية التي تنتهجها حكومة السوداني، والتي تتناقض مع النهج الذي تتبعه الجهات الفاعلة الشيعية المتحالفة مع إيران. وتهدف استراتيجية العراق إلى تقليل المشاكل إلى الحد الأدنى والتعامل مع دول المنطقة لبناء علاقات متبادلة المنفعة على أساس المصالح المشتركة.
وفي الوقت الحالي، تكمن مصلحة العراق الأساسية في سوريا في الأمن: مكافحة الإرهاب، والسيطرة على تحركات داعش عبر الحدود، والحد من تجارة المخدرات المزدهرة في المناطق الحدودية. تدفع هذه الضرورات التقارب مع سوريا في سياق ما بعد الأسد، والذي كان يُنظر إليه في البداية على أنه صعب لأن الحكومة السورية الجديدة نشأت من أنقاض نظام متحالف مع القوى السياسية الشيعية الرئيسية في العراق.
وقد أظهرت بغداد انخراطاً عملياً مع دمشق، لا سيما في مجال التنسيق الأمني، بقيادة رئيس المخابرات العراقية حامد الشاطري. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، على الاحتياجات الأمنية المشتركة بين البلدين وضرورة بذل الجهود المشتركة للتصدي لعناصر داعش بالقرب من الحدود.
وقال حسين: “فيما يتعلق بسوريا، لا يزال عناصر داعش متواجدين في المناطق القريبة من الحدود العراقية، ويشكلون تهديدا مباشرا لنا”. وأضاف أن العراق يراقب التطورات في دول الجوار دون تدخل مباشر، مدركا أن استقرارها يؤثر إيجابيا على العراق، في حين أن عدم الاستقرار له آثار سلبية.
وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية في سوريا، أوضح حسين: “وجهة نظرنا هي أن سوريا تحتاج إلى عملية سياسية شاملة تضم جميع المكونات لخلق سلام مجتمعي حقيقي من خلال الشراكة والثقة المتبادلة. ويجب إشراك جميع الأطراف، من الشمال إلى الجنوب، بما في ذلك الطائفة الدرزية، قبل أن تستغل القوى الإقليمية الفراغ”.
وقد اتخذت سوريا خطوات لتعزيز حكومتها الجديدة، لكنها لم تحقق بعد الاستقرار السياسي والأمني الكامل، وهو ما يشكل مصدر قلق للعراق، الذي عانى في السابق بشدة عندما استخدم تنظيم داعش الأراضي السورية كقاعدة انطلاق لعمليات توغل واسعة النطاق في عام 2014.
