دبي – وسعت الهند والإمارات العربية المتحدة تعاونهما في مجال الطاقة ليشمل الطاقة النووية حيث يتطلع أكبر اقتصاد في جنوب آسيا إلى توثيق العلاقات مع موردي الطاقة الرئيسيين.
ووقع الجانبان، الاثنين، عدداً من الاتفاقيات عقب زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى نيودلهي.
وركزت مسودة الاتفاقيات بشكل كبير على الطاقة، وخاصة النفط والغاز الطبيعي المسال، وللمرة الأولى، الطاقة النووية.
وتحصل الهند، ثالث أكبر مشتر للنفط في العالم، على نحو 51% من وارداتها من النفط الخام من الشرق الأوسط، بما يعادل نحو 4.85 مليون برميل يوميا. وكانت الإمارات العربية المتحدة تاريخيا ثالث أكبر مصدر لإمدادات النفط الخام إلى الهند.
المحادثات النووية
وكانت المفاجأة الأكبر في اتفاقيات التعاون التي تم التوصل إليها خلال الزيارة هي إدراج قضايا الطاقة النووية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومؤسسة الطاقة النووية الهندية “لتبادل الخبرات في مجال تطوير الطاقة النووية”.
وقال أميت بهانداري، وهو زميل في مؤسسة جيتواي هاوس ومقرها مومباي: “الهند واحدة من الدول القليلة التي تمتلك مفاعلاتها النووية الخاصة. وتمتلك الهند مفاعلها الخاص المصمم محلياً والذي تبلغ قدرته نحو 700 ميجاوات، والذي تقوم ببنائه بأعداد جيدة. لذا فإن الهند تتمتع بخبرة معينة في مجال التكنولوجيا”.
الطموحات الذرية
أضافت الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا المفاعل الرابع والأخير إلى محطة براكة للطاقة النووية التي تبلغ قدرتها 5600 ميجاوات، وهي المفاعل النووي الوحيد في العالم العربي. وقد قاد المشروع اتحاد شركات بقيادة شركة كيبكو الكورية الجنوبية بتكلفة 20 مليار دولار.
وقد ترددت شائعات تفيد بأن الإمارات العربية المتحدة تدرس بناء محطة طاقة نووية ثانية، وفقاً لتقرير نشرته وكالة رويترز في أبريل/نيسان. ورغم أن الحكومة لم تؤكد خططها لبناء مفاعلات نووية إضافية، فإن الطاقة الذرية تعتبر بديلاً نظيفاً قابلاً للتطبيق في شبه الجزيرة العربية.
تشكل الطاقة النووية عنصرا أساسيا في خطط دولة الإمارات العربية المتحدة لتحويل اقتصادها بعيدا عن النفط وتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 وفقا لاتفاقية باريس.
وبحلول عام 2050، تخطط الإمارات لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 44%، مع استحواذ الغاز على 38% أخرى، ومن المقرر أن يشكل الفحم النظيف والطاقة النووية 12% و6% من إمدادات الطاقة على التوالي. ومع زيادة القدرة النووية، ستتمكن الإمارات من الاعتماد بشكل أقل على الغاز المستورد. وتستورد الدولة 2 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي من قطر عبر خط أنابيب دولفين.
وتتطلع الهند، التي تبلغ قدرتها على توليد الطاقة النووية 8180 ميجاوات، إلى مضاعفة هذا الحجم حاليًا بحلول عام 2031-2032.
التصميم النووي الهندي
ويستخدم قطاع الطاقة الذرية في البلاد مفاعلات نووية تعمل بالماء الثقيل ذات تصميم أقدم قليلاً.
ولكن التصميم اقتصادي. فقد أشار بهانداري إلى أن التصميم الهندي لمفاعل نووي سيكلف في المتوسط مليوني دولار لكل ميغاواط من الطاقة. وبالمقارنة، فإن المفاعلات النووية المصنعة في روسيا ستكلف ثلاثة ملايين دولار، والمفاعلات الغربية مثل تلك التي أنشأتها شركتا وستنجهاوس وأريفا ستكلف سبعة ملايين دولار.
وقال بهانداري “هناك فرق كبير في التكلفة”.
وأضاف “أعتقد أن الحكومة الإماراتية ستفكر في مقدار الطاقة الإضافية التي قد تحتاجها بعد 10 إلى 15 عاما، وما الذي تحتاجه لتحقيق ذلك؟ لذا لا أعتقد أنها ستتوقف عند المفاعلات الأربعة”.
الاحتياطيات الاستراتيجية
وتحتفظ الهند أيضًا بنحو 5.86 مليون برميل من نفط أبوظبي في احتياطياتها الاستراتيجية بمدينة مانجالور جنوب الهند. وتتطلع شركة بترول أبوظبي الوطنية والاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية إلى توسيع حجم الاحتياطيات الحالية مع استمرار قلق الهند بشأن أمن الطاقة وسط ارتفاع أسعار النفط وتزايد هجمات الحوثيين على طول البحر الأحمر والمحيط الهندي.
وقال كابير تانيجا، زميل مؤسسة أوبزرفر للأبحاث ومقرها نيودلهي، إن زيارة ولي عهد أبو ظبي إلى الهند سلطت الضوء أيضًا على الجانب الأساسي للعلاقة بين البلدين، وهو “توسيع التعاون الاقتصادي”.
وأضاف “ولكن هناك بالطبع جوانب أخرى لهذه المسألة أيضا، بما في ذلك أمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، أو ما إذا كان الأمر يتعلق بسلامة الممرات البحرية وما إلى ذلك”.
كما تقاربت العلاقات بين الهند والإمارات العربية المتحدة من خلال الكتلة الاقتصادية لمجموعة البريكس، التي انضمت إليها أبوظبي في عام 2023.
شراكة البريكس
وتأمل الهند ــ التي اشتكت مراراً وتكراراً من “القيمة المضافة الآسيوية” المضمنة في مبيعات النفط من الشرق الأوسط إلى آسيا ــ في إقامة علاقات اقتصادية وطاقة أوثق باعتبارها عضواً في هذه المجموعة.
وتتوقع الهند، التي حددت لنفسها موعدا نهائيا لبلوغ صافي الانبعاثات الصفري في عام 2070، وهو موعد متأخر عن معظم الاقتصادات العالمية، أن تستمر في استيراد النفط الخام من الشرق الأوسط، وتأمل أن تضمن له تسعيراً عادلاً.
وقال بهانداري إن “الاتحاد الأوروبي يتحدث عن تقييد استخدام أو خفض الطلب على النفط، في حين أن مصلحة الإمارات والسعودية تكمن في الاتجاه المعاكس”.
وأضاف “لذا فإن هناك توافقا اقتصاديا موجودا بالفعل. وأعتقد أنه من المنطقي أن نكون على نفس المنصة”.
