جدد الفلسطينيون رسميا يوم الثلاثاء محاولتهم الحصول على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وهي عملية ذات نتائج غير مؤكدة لكنها يقولون إنها ضرورية في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة.
ويمارس الفلسطينيون، الذين يتمتعون بوضع مراقب في المنظمة الدولية منذ عام 2012، ضغوطا منذ سنوات للحصول على العضوية الكاملة، وهو ما قد يرقى إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مؤرخة الثلاثاء واطلعت عليها وكالة فرانس برس، طلب مبعوث الأمم المتحدة رياض منصور “بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية” إعادة النظر في طلب يعود تاريخه إلى عام 2011.
وتم تحويل الرسالة إلى مجلس الأمن، وطلب الفلسطينيون مراجعتها هذا الشهر، بحسب الوثائق التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وقد قال منصور مراراً وتكراراً في الأشهر الأخيرة إنه نظراً للهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، رداً على هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس، فإن عضوية الأمم المتحدة تمثل أولوية بالنسبة للفلسطينيين.
وقال منصور في فبراير/شباط الماضي: “إن المجتمع الدولي هو الذي قرر إنشاء دولتين في فلسطين منذ عام 1947”.
“ومن واجب المجتمع الدولي والشعب الفلسطيني استكمال هذه الممارسة من خلال قبول دولة فلسطين في العضوية.”
وفي الشهر الماضي قال إن الفلسطينيين “سيبدأون في حشد أكبر عدد من الدول لدعمنا” وأعرب عن أمله في أن يتحرك المجلس في أبريل، مشيرا إلى اجتماع للمجلس من المقرر عقده في 18 أبريل بشأن الوضع في غزة.
وقالت مالطا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، إن رسالة منصور “تم تلقيها وتوزيعها” على أعضاء المجلس، مضيفة أنه سيتم إجراء محادثات “حول سبل المضي قدما”.
وبعثت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز برسالة إلى غوتيريش الثلاثاء، اطلعت عليها وكالة فرانس برس، تدعم فيها مسعى الفلسطينيين.
وجاء في الرسالة المشتركة التي تضمنت قائمة بأسماء تلك الدول: “نود أن نلفت انتباهكم إلى أنه اعتبارًا من هذا التاريخ، اعترفت 140 دولة عضوًا بدولة فلسطين”.
– الفيتو الأمريكي؟ –
ولم يُعرض طلب عام 2011، الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على مجلس الأمن للتصويت عليه، وصوتت الجمعية العامة لصالح منح الفلسطينيين وضع مراقب في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وأي طلب لتصبح دولة عضوا في الأمم المتحدة يجب أن يحظى أولا بتوصية من المجلس، ثم تتم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين في الجمعية العامة.
ويعتقد المراقبون أن المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية من غير المرجح أن يصل إلى الجمعية العامة، حيث يمكن للولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، أن تستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لعرقلة التوصية.
“أجد أنه من الصعب للغاية رؤية الولايات المتحدة تبتلع هذا الاقتراح.” وقال ريتشارد جوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة فرانس برس، مشيرا إلى أن الأمر استغرق أشهرا قبل أن توافق واشنطن على عدم عرقلة قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وقال جوان: “فيما يتعلق بواشنطن، فإن فرض إقامة دولة فلسطينية على جدول الأعمال من المرجح أن يجعل إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار أكثر صعوبة”.
وللحصول على موافقة المجلس، يتعين على الفلسطينيين الحصول على تسعة أصوات من الأعضاء الخمسة عشر وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي من الأعضاء الخمسة الدائمين: بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة.
في الوقت الحالي، ترفض إسرائيل بوضوح حل الدولتين، وصوت برلمانها بأغلبية ساحقة في فبراير/شباط ضد أي اعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.
وقد أثارت عدة دول أوروبية – بريطانيا وفرنسا وأسبانيا – إمكانية النظر في الاعتراف بها.
وفي فبراير/شباط، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مثل هذه الخطوة لم تعد “من المحرمات”.
ويطرح مشروع قرار جديد لمجلس الأمن كتبته فرنسا، وهو الآن في المراحل الأولى من المفاوضات، فكرة “نية الترحيب بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة”، بحسب نص اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1947، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تقسيم الانتداب البريطاني على فلسطين إلى دولتين – واحدة يهودية والأخرى عربية.
لكن إسرائيل وحدها هي التي تأسست في 14 مايو 1948، مما أشعل فتيل حرب بين الدولة الجديدة والعديد من الدول العربية.
وبالنسبة لجوان، فإن “الفلسطينيين يعرفون أن لديهم الوقت للدفع بهذه القضية الآن، والتي قد تتلاشى إذا كان هناك وقف لإطلاق النار وركز أعضاء الأمم المتحدة على قضايا أخرى”.
