مدينة الكويت –
شكلت الكويت الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد العبدالله الصباح، بموجب مرسوم ملكي صدر الأحد.
واحتفظ عماد العتيقي وأنور علي المضف وعبد الله علي اليحيى بمناصبهم وزراء النفط والمالية والخارجية على التوالي، بموجب مرسوم أميري الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
والشيخ أحمد هو ابن شقيق الأمير وعين في السابق رئيسا للوزراء في أبريل.
وقال الشيخ مشعل في المرسوم: “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا المرسوم”.
وتأتي الحكومة الجديدة بعد فترة وجيزة من قيام الأمير بحل البرلمان إلى أجل غير مسمى يوم الجمعة، بعد فترة طويلة من المشاحنات بين الحكومة والبرلمان المنتخب.
كما علق الأمير بعض مواد الدستور، بما في ذلك تلك التي تنص على وجوب انتخاب برلمان جديد خلال شهرين من حله، وأن القوانين يجب أن يوافق عليها البرلمان والأمير.
وقال الأمير إن “الأجواء غير الصحية التي عاشتها الكويت في السنوات السابقة شجعت على انتشار الفساد ليصل إلى معظم مرافق الدولة وللأسف وصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية” مضيفا أنه “أثر حتى على نظام العدالة”.
وقال: “لقد واجهنا صعوبات وعقبات لا يمكن السكوت عنها”.
وذكر التلفزيون الرسمي في ذلك الوقت أن سلطات مجلس الأمة سيتولىها الأمير ومجلس الوزراء.
وتمنح التغييرات الأمير الصباح السيطرة الكاملة على التشريعات الجديدة.
وتعلق المواد لمدة لا تزيد على أربع سنوات يتم خلالها دراسة كافة جوانب العملية الديمقراطية بأمر أميري.
وهذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها الأمير بحل البرلمان هذا العام.
وأوضح الأمير تحركاته قائلاً إن الفشل في تشكيل الحكومة كان نتيجة “إملاءات وشروط بعض” المشرعين.
وقال الشيخ مشعل: «لقد مرت الكويت بأوقات عصيبة في الآونة الأخيرة.. مما لا يترك مجالا للتردد أو التأخير في اتخاذ القرار الصعب لإنقاذ البلاد وتأمين مصالحها العليا».
يتمتع المجلس التشريعي في الكويت بنفوذ أكبر من الهيئات المماثلة في ممالك الخليج الأخرى، وأدى الجمود السياسي على مدى عقود إلى تعديلات وزارية وحل البرلمان.
