تونس –
تجمع مئات المتظاهرين في العاصمة التونسية، الأحد، للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين والناشطين وشخصيات المعارضة المسجونين، وتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية وسط أزمة اقتصادية وسياسية وموجة من الاعتقالات طالت الصحفيين والمحامين والناشطين والمعارضين.
اقتحمت الشرطة التونسية، السبت، مبنى عمادة المحامين، وأوقفت المحامية سونيا الدهماني المعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيد. كما تم اعتقال صحفيين في نفس اليوم.
وقالت مفوضية الانتخابات في وقت سابق إن الانتخابات ستجرى في موعدها، لكن مع اقتراب الولاية الأولى للرئيس، والتي تستمر لمدة خمس سنوات، من نهايتها، لم تعلن موعدا حتى الآن.
تولى سعيد منصبه بعد انتخابات حرة في عام 2019، لكنه استولى بعد عامين على صلاحيات إضافية عندما أغلق البرلمان وانتقل إلى الحكم بمرسوم.
كما تولى السلطة القضائية.
وانتقد سعيد مرارا ما وصفه بتنافس المعارضة على الرئاسة، قائلا إنها قاطعت الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية مع التركيز على الانتخابات الرئاسية.
وتقول المعارضة إن المناخ السياسي حاليا غير مناسب لإجراء الانتخابات وسط قيود على الصحافة وسجن معارضين وناشطين بارزين.
ودعوا يوم الأحد إلى مناخ سياسي نظيف لإجراء تصويت يتضمن إنهاء القيود المفروضة على الحريات الصحفية والسياسية.
وقال عماد الخميري، وهو مسؤول كبير في حزب النهضة وعضو جبهة الإنقاذ التي تنظم الاحتجاج، “اليوم لا يوجد مناخ لإجراء انتخابات نزيهة ولا يوجد موعد.. السلطات تقمع السياسيين والمحامين والصحفيين”. .
وأضاف أن “اقتحام مقر المحامين أمس سابقة خطيرة تديم النظام الاستبدادي”.
وتقبع عبير موسى، أحد أبرز المرشحين، في السجن منذ أشهر، فيما أعلن منذر الزنايدي ترشحه لانتخابات محتملة من فرنسا، وسط توقعات باعتقاله في حال عودته إلى تونس.
واتهم سعيد، دون أن يحدد الجهة التي يشير إليها، المرشحين المحتملين بطلب الحماية في الخارج.
