تخشى منظمات المجتمع المدني التونسية من أن الحكومة تخطط لتجويعها من التمويل الأجنبي بحجة مكافحة تبييض الأموال والإرهاب.
واتهم الرئيس قيس سعيد، الذي شن حملة واسعة النطاق للاستيلاء على السلطة في عام 2021 ويحكم بموجب مراسيم، العديد من المنظمات غير الحكومية بخدمة “أجندات خارجية”.
وبموجب مشروع قانون أيده، يتعين على سلطات الدولة الموافقة على جميع التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية التي تعمل في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وتشعر جماعات حقوق الإنسان بالقلق من أن يكون هذا إجراء قمعيًا آخر في البلاد التي أصبحت تُعرف بأنها مهد احتجاجات الربيع العربي قبل أكثر من عقد من الزمن.
وقال باسم الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن “الهدف من مشروع القانون هو تقييد المجتمع المدني وتمويله ونشاطه وقصر عمله على مواضيع معينة تقترحها السلطة السياسية”.
وحذر الطريفي من أنه في حال صدور مشروع القانون فإن “تونس ستخسر مجتمعها المدني وكل العمل الذي قامت به”.
وحذرت منظمة العفو الدولية من أن “السلطة التقديرية المطلقة الممنوحة للحكومة للسماح أو رفض طلبات التمويل المقدمة من منظمات المجتمع المدني قد تشكل تقييداً غير متناسب للحق في حرية تكوين الجمعيات”.
وتشعر المجموعات التونسية أيضًا بالقلق من فقدان عشرات الآلاف من الوظائف إذا نضب التمويل من الخارج، نظرًا لأن معظم المنظمات لا تتلقى سوى القليل من الأموال العامة أو لا تتلقى أي أموال عامة في البلد الذي يعاني من الركود والمثقل بالديون.
سعيد، الذي انتخب ديمقراطيا في أكتوبر 2019، أقال البرلمان في يوليو 2021 وتولى معظم السلطات التنفيذية.
ويقبع عدد من معارضي سعيد خلف القضبان بينما تستعد تونس للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر.
– “الحفاظ على الحريات” –
وسيحل مشروع القانون محل مرسوم صدر عام 2011 شهد إنشاء أكثر من 25 ألف منظمة بعد الانتفاضة التي أطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي وأطلقت ما أصبح يعرف فيما بعد بالربيع العربي.
وقال الطريفي: “بحسب دراسة أجريناها، فإننا من خلال الحد من الموارد المالية للمجتمع المدني، نخاطر بخسارة حوالي 30 ألف وظيفة مباشرة” وحوالي 100 ألف وظيفة غير مباشرة.
ويشعر المنتقدون بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم معدلات البطالة، التي تبلغ بالفعل 16% بشكل عام و40% بين الشباب.
قد تكون جمعية شانتي، التي توظف 22 عاملاً بدوام كامل وتدير أكثر من 100 مشروع يشمل الحرف اليدوية والزراعة والسياحة البيئية في جميع أنحاء البلاد، من بين المتضررين.
وتتلقى المجموعة أكثر من 90% من تمويلها من الخارج.
وقد تتأثر أيضًا مشاريعهم مثل L’Artisanerie، وهي ورشة عمل في تونس تدعم حوالي 60 حرفيًا يبيعون سلعًا بما في ذلك السجاد المصنوع يدويًا والفخار والأثاث.
وقال رئيس الشانتي مهدي بكوش “نحن في حالة تأهب بشأن ما سيحدث”.
وقال إنه لا يعارض التنظيم الجديد، لكن أي تغيير يجب أن يكون نتيجة “حوار دائم” بين المنظمات والسلطات.
وقال البكوش “من المهم الحفاظ على الحريات التي اكتسبتها الجمعيات ومواصلة تطوير الوصول إلى الأموال الوطنية والأجنبية”.
“إن تطوير القطاع الجمعياتي يوفر آلاف فرص العمل، وأكثر من ذلك، يتأثر آلاف الأشخاص بشكل مباشر.”
– “إنجاز الثورة” –
وقال كليمنت نياليتسوسي فول، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، إن التشريع المقترح “يمنح أيضًا صلاحيات مفرطة للسلطة التي يمكنها، وفقًا لأجندتها، رفض تكوين الجمعيات”.
وقال فول لوكالة فرانس برس إن “مرسوم 2011 هو إنجاز للثورة يجب الحفاظ عليه”.
ويسمح القانون الحالي بإنشاء منظمة بمجرد إخطار الحكومة، دون الحاجة إلى موافقة.
وقد سمح ذلك بازدهار المنظمات غير الحكومية العاملة في القضايا السياسية والاجتماعية، مثل حقوق المرأة والمثليين.
وشهد دفاعهم عن الحريات، بما في ذلك حرية الصحافة، ظهور وسائل إعلام مستقلة.
وأضاف فول أن هذا “لا يعني أن السلطات تغض الطرف”، معتبرًا أنه لا يزال بإمكان الحكومة فحص “أجندة المنظمة وما إذا كان هناك خطر أمني وشيك”.
وقبل إجراء أي تغييرات شاملة على النظام، قال مقرر الأمم المتحدة: “يجب على السلطات فتح مناقشات مع المجتمع المدني”.
