لاهاي
افتتحت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة.
وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولا في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.
وستعقد جلسات الاستماع حتى 26 فبراير/شباط، وبعد ذلك من المتوقع أن يستغرق القضاة عدة أشهر للتداول قبل إصدار الرأي الاستشاري.
وبينما تجاهلت إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة، منذ 7 أكتوبر.
ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة أقوى داعمي إسرائيل والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر. ولن تقوم إسرائيل بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.
وجلسات الاستماع هي جزء من حملة فلسطينية لحمل المؤسسات القانونية الدولية على فحص سلوك إسرائيل، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي شنتها حماس في إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، والرد العسكري الإسرائيلي.
كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين التاريخية يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدودها إلى جانب مصر المجاورة.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي يوليو/تموز 2004، وجدت المحكمة أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائماً حتى يومنا هذا.
وقد طُلب من القضاة الآن مراجعة “احتلال إسرائيل واستيطانها وضمها… بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.
ومنذ عام 1967، قامت إسرائيل بتوسيع المستوطنات اليهودية بشكل كبير في الضفة الغربية، وهو الإجراء الذي يقول الفلسطينيون إنه يعرض للخطر إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.
كما طلبت الجمعية العامة من لجنة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً تقديم المشورة بشأن كيفية “تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال” وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.
إجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها المزعومة في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وفي أواخر يناير/كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة قانونًا، لكنها ستحمل “ثقلًا قانونيًا وسلطة أخلاقية كبيرة”، وفقًا لمحكمة العدل الدولية.
