أصدرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة قرارا أوليا اليوم الجمعة في قضية مرفوعة ضد إسرائيل بشأن مزاعم إبادة جماعية في غزة، وهو حكم تاريخي يحظى بمتابعة وثيقة في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم.
ويمكن لمحكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة، والتي أشعلتها الهجمات غير المسبوقة التي شنتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أو تسهيل المساعدات الإنسانية.
ومع ذلك، لن تصدر المحكمة حكماً بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب فعلاً إبادة جماعية في غزة أم لا.
وفي هذه المرحلة، ستقوم محكمة العدل الدولية بإصدار أوامر الطوارئ قبل النظر في الاتهام الأوسع بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة – وهي عملية من المرجح أن تستغرق سنوات.
وقد رفعت القضية جنوب أفريقيا، التي تقول إن إسرائيل تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، والتي تم وضعها على رماد الحرب العالمية الثانية والمحرقة.
وقالت جولييت ماكنتاير، خبيرة القانون الدولي من جامعة جنوب أستراليا، إن “جنوب أفريقيا لا تحتاج إلى إثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية”.
وقالت لوكالة فرانس برس “إنهم ببساطة بحاجة إلى إثبات أن هناك خطرا معقولا بوقوع إبادة جماعية”.
على مدى يومين من جلسات الاستماع في وقت سابق من هذا الشهر في القاعات المذهبة في قصر السلام في لاهاي، وهو عالم بعيد عن العنف في إسرائيل وغزة، تجادل المحامون حول الجوانب الفنية لاتفاقية الإبادة الجماعية.
وأعلنت عادلة هاشم، المحامية البارزة في جنوب أفريقيا، أن “الإبادة الجماعية لا يتم الإعلان عنها مسبقاً”.
وأضافت: “لكن هذه المحكمة تستفيد من الأدلة التي تم الحصول عليها خلال الأسابيع الـ 13 الماضية والتي تظهر بشكل لا يقبل الجدل نمطًا من السلوك والنوايا ذات الصلة التي تبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة جماعية”.
– “العالم مقلوب رأسا على عقب” –
وأثارت القضية غضبا في إسرائيل، حيث أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن “العالم مقلوب رأسا على عقب”.
ورفض المحامي الإسرائيلي تال بيكر قضية بريتوريا ووصفها بأنها “صورة واقعية وقانونية مشوهة بشدة” و”وصف خارج عن السياق ومتلاعب بالواقع” على الأرض.
وقال بيكر، وهو يعرض أمام المحكمة صور الهجوم الوحشي الذي شنته حماس، “إذا كانت هناك أعمال يمكن وصفها بأنها إبادة جماعية، فقد تم ارتكابها ضد إسرائيل”.
ونفى بيكر أن تكون العمليات الإسرائيلية تستهدف مواطني غزة. وأضاف أن هدف الجيش “ليس تدمير شعب، بل حماية شعب، شعبه، الذي يتعرض للهجوم على جبهات متعددة”.
وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف، لكنها لا تملك آلية لتنفيذها. وفي بعض الأحيان يتم تجاهلها بالكامل – فقد أمرت المحكمة روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا على سبيل المثال.
وقد أشار نتنياهو بالفعل إلى أنه لا يشعر بأنه ملتزم بالمحكمة، قائلاً: “لن يوقفنا أحد – لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أحد آخر”.
– تأثير رمزي “ضخم” –
وقالت سيسيلي روز، الأستاذة المساعدة في القانون الدولي العام في جامعة ليدن: “من المتصور ألا يكون لأمر المحكمة أي تأثير كبير على العملية العسكرية الإسرائيلية”.
لكن إذا قررت المحكمة أن هناك خطر حدوث إبادة جماعية في غزة، فمن الممكن أن يكون لذلك تأثير مضاعف، لا سيما على الدول الأخرى التي تدعم إسرائيل سياسياً أو عسكرياً.
وقال ماكنتاير: “هذا يجعل من الصعب على الدول الأخرى الاستمرار في دعم إسرائيل في مواجهة طرف ثالث محايد يجد أن هناك خطر الإبادة الجماعية”.
وأضافت: “قد تسحب الدول الدعم العسكري أو غيره من أشكال الدعم لإسرائيل لتجنب ذلك”.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى التأثير الرمزي “الضخم” لأي حكم ضد إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، نظرا لتاريخها المأساوي.
واعترفت جنوب أفريقيا في تقريرها المقدم إلى المحكمة “بثقل المسؤولية” المتمثل في اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، لكنها قالت إنها ملزمة بالوفاء بواجباتها بموجب الاتفاقية.
ورد المحامي الإسرائيلي بيكر قائلاً: “لا يمكن أن تكون هناك تهمة أكثر كذباً وأكثر حقداً من الادعاء ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية”.
وأدى هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى مقتل نحو 1140 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وقتل ما لا يقل عن 25700 فلسطيني، حوالي 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال الصغار والمراهقين، في قطاع غزة في القصف الإسرائيلي والهجوم البري منذ ذلك الحين، وفقا لوزارة الصحة في حكومة حماس.
