روما –
احتجزت الشرطة المصرية طالبا إيطاليا في القاهرة لاعتقادها أنه جاسوس بريطاني، ونقلته إلى منشأة أمنية حيث تعرض للتعذيب والقتل، حسبما قال المدعي العام الإيطالي لمحكمة روما.
اتهمت إيطاليا أربعة من عملاء الأمن المصريين باختطاف وقتل جوليو ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، في القاهرة عام 2016.
ويحاكم الرجال الأربعة غيابيا ولم يردوا علنا على الاتهامات. ونفت السلطات المصرية مراراً وتكراراً أي تورط للدولة في اختفاء ريجيني ووفاته.
وقال المدعي سيرجيو كولايوكو في الجلسة الثانية للمحاكمة: “الصورة العامة التي ظهرت هي صورة شبكة تم تشديدها ببطء، بين سبتمبر 2015 و25 يناير 2016، حول ريجيني من قبل المتهمين”.
كان ريجيني في القاهرة لإجراء بحث عن النقابات المستقلة في مصر من أجل أطروحته للدكتوراه، وهي قضية حساسة في القاهرة، وأقام صداقات مع أشخاص كانوا يقدمون تقاريرهم سرًا إلى قوات الأمن المحلية.
وقال كولايوكو: “بسبب هذا النشاط، اقتنع المتهمون خطأً بأن ريجيني كان جاسوساً إنجليزياً، أُرسل لتقديم التمويل لنقابات قريبة من جماعة الإخوان المسلمين”.
وقال المدعي العام إن ريجيني تعرض لـ”تعذيب مروع” على مدى أسبوع ثم قُتل عمداً، مضيفاً أن تفاصيل معاناته سيتم الكشف عنها في جلسة لاحقة.
وإجمالا، يريد الادعاء استدعاء 73 شاهدا، من بينهم 27 يعيشون في مصر. واعترف كولايوكو بأن إيطاليا ستحتاج إلى تعاون الشرطة المصرية لتقديم أوراق لهذه المجموعة لإخبارهم بوجوب المثول.
ولم يكن من الواضح ما إذا كانت قضية الادعاء ستقوض بشكل قاتل إذا لم يشهد الشهود المصريون.
في البداية، قام المدعون الإيطاليون والمصريون بالتحقيق في القضية معًا، لكنهم توصلوا إلى استنتاجات مختلفة، حيث ألقت مصر باللوم في القتل على مجموعة من رجال العصابات بعد أن أشارت في البداية إلى أنه توفي في حادث طريق أو في اعتداء جنسي.
وتسببت هذه القضية في توتر العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا ومصر، لكن في إشارة إلى عودة العلاقات إلى طبيعتها، سافرت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إلى القاهرة يوم الأحد ضمن وفد أوروبي وقع “شراكة استراتيجية” بمليارات اليورو مع مصر. مصر.
وندد الحزب الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي في يسار الوسط في إيطاليا، بالزيارة.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي إيلي شلاين: “لن نبرم صفقات مع أنظمة مثل تلك الموجودة في مصر والتي ظلت لسنوات تحمي قتلة جوليو ريجيني”.
