نقل مستوطنون إسرائيليون مدرسة يشيفا في بؤرة حومش الاستيطانية بالضفة الغربية ليلة الأحد من أرض فلسطينية خاصة شيدت عليها في الأصل إلى أراض مملوكة للدولة على بعد أمتار قليلة. تم تنفيذ هذه الخطوة ، التي وافق عليها وزير الدفاع يوآف غالانت ، في تكتم خلال الليل.
قام المستوطنون بتفكيك الخيام والبناء المؤقت الذي كان يؤوي المدرسة الدينية ونقلوا المواد إلى الموقع الجديد. كانت هذه هي المرة الأولى منذ فك الارتباط عن غزة عام 2005 التي تُبذل فيها جهود بناء أكبر في حومش.
كانت حومش واحدة من أربع مستوطنات في الضفة الغربية إلى جانب مستوطنات غانم وكاديم وسا نور التي تم إخلاؤها خلال الانسحاب الإسرائيلي عام 2005 من قطاع غزة. بينما حظر قانون فك الارتباط الإسرائيليين من دخول المواقع الأربعة ، فعل المستوطنون ذلك مرارًا وتكرارًا على مر السنين ، وخاصة حومش ، حيث أقاموا مدرسة دينية مؤقتة. تكثفت جهود المستوطنين للحفاظ على المبنى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2021 ، عندما قُتل المستوطن يهودا ديمينتمان على أيدي مهاجمين فلسطينيين عند مغادرته الموقع.
في 21 مارس ، ألغى الكنيست جزءًا من قانون فك الارتباط لعام 2005 ، مما سمح للإسرائيليين بزيارة المواقع الأربعة المفككة دون إعادة توطينهم. واعتبرت الخطوة ، وفقا لاتفاق الائتلاف بين حزب الليكود الحاكم وحزب الصهيونية الدينية ، انتصارًا كبيرًا للمعسكر المؤيد للاستيطان على الرغم من الانتقادات الشديدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
قالت وزارة الخارجية أن واشنطن كانت “منزعجة للغاية” من التشريع الجديد ، واصفة إياه بأنه “استفزازي” لانتهاكه الالتزامات التي أعطتها للولايات المتحدة من قبل الحكومات الإسرائيلية في عهد أرييل شارون وبنيامين نتنياهو واستدعاء سفير إسرائيل في واشنطن. ردا على ذلك ، صرح مكتب نتنياهو بأن إسرائيل لن تقيم مستوطنات جديدة في المنطقة.
حتى بعد الإلغاء ، ما زالت وزارة الدفاع تمنع المستوطنين من دخول حومش لأسباب أمنية حتى الأسبوع الماضي. في 18 مايو ، أصدر القائد المركزي للجيش الإسرائيلي يهودا فوكس أمرًا يسمح للإسرائيليين بدخول المنطقة ، مما أثار انتقادات أكثر من إدارة بايدن والقادة الأوروبيين.
قدمت منظمة يش دين لحقوق الإنسان وسكان قرية برقة الفلسطينية المجاورة التماسًا مؤخرًا إلى المحكمة العليا لإجلاء الطلاب المقيمين في المدرسة الدينية على أساس أنها مبنية على أرض فلسطينية خاصة.
وفقًا لتقرير Ynet ، عملت فرق من مكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع جالانت معًا خلال الأسابيع القليلة الماضية لنقل المدرسة الدينية إلى أراض مملوكة للدولة قريبة. وبحسب صحيفة “هآرتس” ، تمت أعمال البناء لتسوية الأرض استعدادًا للتحرك الأسبوع الماضي دون الحصول على تصاريح محلية.
قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، صباح الإثنين ، “إن إقامة المدرسة الدينية في حومش هي لحظة تاريخية مثيرة وترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى بناء وتطوير دولة إسرائيل بأكملها. أهنئ عضو الكنيست ليمور سون هار ملك ، المقيم السابق في حومش ، الذي بادر بإقرار تعديل لإلغاء القانون العنصري لطرد اليهود من شمال السامرة ، مما يجعل من الممكن العودة والازدهار في هذه الأماكن “.
وقالت منظمة يش دين ، اليوم الاثنين ، إن “نقل المعهد الديني لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. ولا يزال موقعها الجديد يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ويواصل تجريدهم من الأرض. وبدلاً من إخلاء البؤرة الاستيطانية على الفور ، تكافئ إسرائيل المعتدين”.
