القاهرة
قال مسؤولون ومصرفيون يوم الأربعاء إن المصريين العاملين في الخارج بدأوا في إرسال المزيد من الأموال إلى الوطن منذ أن خفضت البلاد قيمة عملتها بشكل حاد الأسبوع الماضي.
وخفضت مصر في السادس من مارس/آذار سعر صرف الجنيه المصري إلى نحو 50 جنيها للدولار من أقل قليلا من 31 جنيها، حيث كان سعره ثابتا خلال الاثني عشر شهرا السابقة. ومنذ ذلك الحين، تعزز الجنيه تدريجيا، حيث تم تداوله عند 48.40 يوم الأربعاء.
وقال أربعة مصرفيين لرويترز إن التحويلات ارتفعت في الأسبوع الذي أعقب خفض قيمة العملة. وقال مصرفيون واقتصاديون إن المصريين في الخارج يحتفظون بأموالهم أو يرسلونها إلى وطنهم خارج النظام المصرفي عبر السوق السوداء، حيث انخفض الجنيه الشهر الماضي إلى 70 جنيها للدولار.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أيضا إن التحويلات تتزايد، دون أن يذكر أرقاما.
ويأتي تخفيض قيمة العملة ضمن اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقعته مصر الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي.
وانخفضت التحويلات في الربع الثالث من عام 2023، وهي أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، إلى 4.52 مليار دولار من 6.44 مليار دولار في العام السابق. ووصلت إلى 8.15 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021، قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا التي ساعدت في إثارة أزمة العملة في مصر.
وقال أحد كبار المصرفيين إنه لم ير أي أرقام بشأن المبلغ الإجمالي للتحويلات منذ خفض قيمة العملة.
وأضاف: “لكن التدفق بشكل عام جيد جدًا”.
كما أدى النقص المزمن في العملة الأجنبية إلى تراكم البضائع في الموانئ المصرية.
وقال مدبولي إنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 3 مليارات دولار من الموانئ خلال الأيام القليلة الماضية.
