الرباط
قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ، الأربعاء ، إن المغرب يراجع شراكته الحالية في مجال الصيد مع الاتحاد الأوروبي بطريقة تراعي استراتيجية الصيد الخاصة به والعوامل البيولوجية.
وقال بوريطة للصحفيين في الرباط إن لجنة مغربية أوروبية مشتركة لمصايد الأسماك ستجتمع هذا الأسبوع في بروكسل لتقييم اتفاق الأربع سنوات.
وقال إن المغرب ليس في شراكة تتكون من “موارد مقابل مساعدات مالية”.
وقال إن الرباط تريد “شراكات أكثر تطورا … ذات قيمة مضافة مغربية أقوى”.
وقال إن تقييم الحكومة المغربية سيأخذ في الحسبان استراتيجية الثروة السمكية في البلاد والعوامل البيولوجية.
وقال إن المغرب سيتفاعل مع الاتحاد الأوروبي على أساس هذا التقييم المستمر.
ومعظم سفن الصيد البالغ عددها 128 التي تعمل في المياه الخاضعة للمغرب بموجب الاتفاق هي من إسبانيا.
بموجب هذه الصفقة ، يساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 208 ملايين يورو على مدى أربع سنوات.
ارتفعت صادرات الثروة السمكية المغربية بنسبة 13٪ إلى 2.8 مليار دولار عام 2022 ، بحسب بيانات رسمية.
ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في عام 2021 الصفقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تغطي المنتجات الزراعية والأسماك لأنها تشمل مياه الصحراء الغربية.
يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءًا من أراضيه السيادية. وهذا محل خلاف من قبل جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي دافعت عن آراء انفصالية
واستأنفت المفوضية الأوروبية الحكم بعد أن أصدرت بيانا مشتركا مع المغرب قالت فيه إنها ستعمل على ضمان استمرار التجارة الثنائية.
ومن غير المتوقع صدور حكم نهائي لأشهر حتى تنتهي صفقة صيد الأسماك يوم الاثنين.
دعا وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس الاتحاد الأوروبي إلى “مواصلة العمل مع المغرب لتجديد الاتفاق في أقرب وقت ممكن قبل انتهاء صلاحية الاتفاقية الحالية”.
