اربيل
لقد مكنت الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا في العراق الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة مسعود بارزاني، من إعادة تأكيد مكانته السياسية في البلاد، ليس فقط باعتباره الزعيم الرئيسي لإقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي، ولكن أيضا باعتباره لاعبا رئيسيا في عملية إعادة تشكيل مؤسسات الدولة الفيدرالية، بما في ذلك الحكومة.
ومن المتوقع أن تحول نتائج الانتخابات أربيل، معقل الحزب، إلى وجهة رئيسية خلال الفترة المقبلة لقوى متنافسة كبرى تسعى إلى امتياز تشكيل الحكومة العراقية المقبلة واختيار رئيس وزرائها. وقد ظهرت بالفعل علامات مبكرة على ذلك مع الزيارة التي يبدأها رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني للمدينة في بداية الأسبوع.
وفاز الحزب بـ 27 مقعداً من أصل 329 في البرلمان العراقي، مما عزز إنجازه بمكاسب كبيرة في الموصل، عاصمة محافظة نينوى في شمال غرب العراق، حيث حصل على أصوات أكثر من القوى العربية السنية التي تعتبر المدينة أحد معاقلها الرئيسية.
وبهذه النتائج، تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني على منافسه وخصمه التقليدي، الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي حافظ على وجوده في البرلمان الاتحادي بحصوله على 18 مقعدا، وهي حصيلة تجعلها مهمة أيضا للسياسيين والأحزاب المتنافسة على تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي الجديد، والتي من شأنها أن تمنحهم حق تشكيل الحكومة.
ورغم أن الاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة بافل طالباني، يُنظر إليه باعتباره أقرب إلى الأحزاب الشيعية الحاكمة في العراق وأكثر استيعاباً لسياساتها ومواقفها، فإن ترويض الحزب الديمقراطي الكردستاني أمر أكثر صعوبة. وستكون القيادة السياسية للحزب، وعلى رأسها رجل الدولة المخضرم مسعود بارزاني، أكثر صرامة في اختيار القوى التي ستتحالف معها تحت القبة البرلمانية لتشكيل الكتلة الأكبر، وأكثر مطالبة في شروطها لتلك القوى.
ومن الناحية العملية، لا يحمل الحزب نظرة إيجابية لحكومة السوداني المنتهية ولايتها، التي أخضعت إقليم كردستان وحكومته بقيادة مسرور بارزاني لضغوط مالية واقتصادية مكثفة أثرت بشكل واضح على الأوضاع الاجتماعية، ودفعت الجمهور مراراً وتكراراً إلى حافة انتفاضة شعبية بسبب انقطاع دفع الرواتب. وجاء ذلك نتيجة قيام وزارة المالية في حكومة السوداني بتشديد تحويلات المستحقات المالية للإقليم من الموازنة الاتحادية، بالإضافة إلى وقف الحكومة تصدير النفط المنتج في حقول كردستان عبر تركيا عبر خط أنابيب كركوك – جيهان، مما يحرم الإقليم من إيرادات كبيرة.
هذه العوامل تجعل قدرة السوداني على تأمين دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني في محاولته لولاية ثانية كرئيس لوزراء الحكومة الفيدرالية غير مضمونة.
لكن أربيل نفسها لا تخلو من المعضلات. وتعلم قيادتها السياسية أن الضغوط التي مارستها حكومة السوداني على المنطقة لم تكن بقراره الشخصي، بل بقرار الأحزاب والفصائل الشيعية الأقرب إلى إيران، والتي تشكل إطار التنسيق. وقد يسعى بعض هؤلاء إلى التحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب الكردية الأخرى لتشكيل أكبر كتلة برلمانية، وبالتالي استبعاد السوداني من العودة إلى رئاسة الوزراء.
ولهذا السبب، فمن المرجح أن يلجأ حزب البارزاني، المعروف بالبراغماتية، إلى اختيار أهون الشرين من خلال الاصطفاف مع السوداني، ولكن بشروط واضحة وضمانات موثوقة هذه المرة لتجنب ما يعتبره الحزب الخداع الذي واجهه سابقاً من الإطار التنسيقي. وقدم ذلك الائتلاف وعوداً كاسحة لإقليم كردستان عندما احتاج إلى دعم كردي بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة لاستبعاد تيار مقتدى الصدر من تشكيل الحكومة، لكن كل تلك الوعود تبخرت مع سيطرة الإطار على السلطة.
ولذلك من المتوقع أن يصل السوداني إلى إقليم كردستان في زيارة تعتبر عاجلة واستباقية، تأتي بعد أيام فقط من الانتخابات البرلمانية، حاملاً عرضاً مغرياً للحزب الديمقراطي الكردستاني والكتلة الكردية بشكل أوسع لتأمين دعمهما لولايته الثانية.
وقال مصدر مطلع نقلا عن شفق نيوز، إن السوداني يبدأ زيارة الى اربيل يوم الاثنين، سيعقد خلالها اجتماعا مع رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني وعدد من مسؤولي حكومة الاقليم. ويسافر في اليوم التالي إلى دهوك، المعقل الثاني للحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث سيشارك في فعالية خاصة لمنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط (MEPS)، الذي تنظمه الجامعة الأمريكية بمشاركة خبراء دوليين وشخصيات سياسية وأكاديمية، مخصصة لمناقشة التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة في مرحلتها الجديدة.
وستكون هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها مسؤول فيدرالي كبير إلى المنطقة منذ إعلان نتائج الانتخابات العامة في العراق، وأول ظهور لأحد الفائزين في المسابقة الانتخابية الأخيرة.
وقد روج أنصار السوداني بفوزه الانتخابي الكبير. إلا أنه من خلال ائتلاف إعادة الإعمار والتنمية الذي يتزعمه، لم يحصل إلا على 45 مقعداً نيابياً، وهو ما لا يضمن له ولاية ثانية. وتبقى آفاقه متوقفة على تشكيل تحالفات مع مجموعة واسعة من الكتل الأخرى للوصول إلى الكتلة النيابية الأكبر. وهذا ما يفسر تحركه العاجل نحو كردستان العراق في محاولة لتأمين التعاون من الكتلة الكردية، التي تشغل مجتمعة أكثر من 50 مقعدًا عند احتساب مقاعد الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة الجيل الجديد، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، وجماعة العدالة الكردستانية.
وعلى الرغم من نتائج الانتخابات، لا يزال السوداني مضطراً إلى الترويج لنفسه وتقديم الوعود على أمل العودة إلى رئاسة الوزراء. ولم يعد القرار في أيدي الناخبين، بل في أيدي القوى السياسية التي تضم خصومه ومنافسيه الشرسين على المنصب الأهم في الدولة، الذين ينتمي الكثير منهم إلى التيار السياسي الشيعي نفسه.
وتعهد السوداني بمواصلة مشروع إعادة الإعمار والتنمية ضمن نهجه الإصلاحي الهادف إلى تصحيح المسارات وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات لتلبية تطلعات العراقيين.
وقال خلال استقباله عدداً من المرشحين الفائزين من الائتلاف الذي يرأسه، بحضور رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ووزير العمل أحمد الأسدي وعدد من وجهاء وشخصيات قاعدة الائتلاف، إن الانتخابات التشريعية الأخيرة شهدت استعادة الثقة بين الشعب والعملية السياسية من خلال المشاركة الواسعة وغير المسبوقة منذ سنوات، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة التي تجاوزت 56 بالمئة لم تكن متوقعة.
وبهذا يسعى السوداني إلى إشادة حكومته باستعادة الثقة الشعبية في العملية السياسية، بعد توقعات واسعة النطاق قبل الانتخابات بفشل الحدث بسبب عدم مبالاة الناخبين بشكل قياسي، وهو السيناريو الذي لم يتحقق على أرض الواقع.
