الرياض
قال مسؤولون تنفيذيون لرويترز إن الشركات الأجنبية تسعى جاهدة للوفاء بالموعد النهائي السعودي لتحديد مقرها الإقليمي في المملكة بحلول يناير/كانون الثاني وسط عدم وضوح بشأن التنظيم والضرائب والحوافز المحتملة لتشجيع هذه الخطوة.
تخاطر الشركات بخسارة مئات المليارات من الدولارات في العقود الحكومية في المملكة العربية السعودية إذا كان مقرها الإقليمي يقع في مكان آخر.
هذا الإنذار، وهو جزء من الجهود التي يبذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإبعاد الاقتصاد عن النفط من خلال إنشاء صناعات جديدة تولد فرص عمل للسعوديين، جعل المملكة في منافسة مع مركز الأعمال الإقليمي، الإمارات العربية المتحدة.
وقال مسؤولون تنفيذيون كبار شاركوا في المناقشات إن بعض الشركات اشتكت من أن الحكومة لا تزال بحاجة إلى توضيح اللوائح الرئيسية المتعلقة بالبرنامج، بما في ذلك الضرائب وما إذا كان بإمكانها أن يكون لها مقر إقليمي ثان في دول الشرق الأوسط خارج الخليج.
وقال مسؤول تنفيذي غربي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الاستعدادات خاصة: “الشركات لا تحب عدم اليقين والغموض، وهناك الكثير من ذلك في الوقت الحالي”.
ورغم هذه المخاوف، قال وزير المالية محمد الجدعان لرويترز إن الموعد النهائي المحدد في 2021 سيتم تنفيذه، لكن الحكومة متواجدة لتهدئة مخاوف المستثمرين.
وقال الجدعان يوم الأربعاء: “ما نقوله هو أن الشركات التي تعتقد أن هذا البلد يمنحها عوائد كافية … مرحب بها”. وأضاف: “نحن نأخذ تعليقات المستثمرين على محمل الجد، لأن المستثمرين بحاجة إلى أن يثقوا بك، وأن يشعروا أنك شريك لفترة طويلة، ونحن نريد أن نكون شريكًا لفترة طويلة”. أعلن مسؤول كبير في صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي البالغ حجمه 700 مليار دولار، يوم الخميس أنه سيكون قريبًا شرطًا أساسيًا لمديري الأصول أن يكون لديهم أشخاص على الأرض إذا كانوا يريدون إدارة أموال صندوق الاستثمارات العامة.
ويمضي جميع مصدري النفط والغاز في منطقة الخليج قدماً في خطط التنويع الاقتصادي استعداداً لمستقبل ما بعد النفط، مما يدفعهم إلى التنافس على النفوذ ورأس المال الأجنبي، فضلاً عن المواهب البشرية.
إن المملكة في منتصف الطريق نحو رؤية 2030، وهي مبادرة أطلقها ولي العهد السعودي، والتي تتضمن بناء مدن ضخمة، وفتح الدولة المحافظة أمام السياحة، وتطوير القطاع الصناعي.
ويعد المقر الإقليمي جزءًا من تلك الخطة، لكن المدير التنفيذي في الشركة الغربية قال إن الطلب هو “لي الذراع” وأنه يأتي مع القليل من الحوافز. وقد واجه المسؤولون التنفيذيون في شركات أخرى تحديات مماثلة.
ولم تنشر الحكومة السعودية سوى مجموعة مختصرة من اللوائح، بما في ذلك أن المقر الرئيسي يجب أن يضم ما لا يقل عن 15 موظفًا، منهم ثلاثة على الأقل على مستوى المدير التنفيذي ونائب الرئيس.
وقال المسؤول التنفيذي الغربي إنه ليس من الواضح ما يعنيه ذلك بالنسبة للترتيبات الضريبية للشركة.
وفي الوقت نفسه، فإن البنوك في حيرة بشأن ما إذا كانت اللوائح تنطبق على الخدمات المالية، حسبما قال مصرفي مقيم في الخليج.
عندما تم الإعلان عن الخطة لأول مرة، أعلنت وزارة الاستثمار عن إعفاء ضريبة الشركات لمدة 50 عامًا، وإعفاء من الحصص الإلزامية لتوظيف السعوديين لمدة 10 سنوات على الأقل، وتفضيل محتمل في مناقصات وعقود الجهات الحكومية.
ولم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه الحوافز قد تم سنها. ولم تستجب وزارة الاستثمار لعدة طلبات للتعليق.
على الرغم من الارتباك، فإن وتيرة التغيير في المملكة العربية السعودية وإمكانية الأعمال الحكومية المربحة جذابة للغاية بحيث لا يمكن تفويتها، حسبما قال العديد من المديرين التنفيذيين للشركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) هذا الأسبوع.
ومن بين الشركات التي اشتركت في برنامج المقر الرئيسي شركات بيكر هيوز وبيبسيكو وفيليبس، وفقا لموقع وزارة الاستثمار على الإنترنت.
وقال عادل حمايزية، العضو المنتدب لشركة Highbridge Advisory، إن الشركات التي تلتزم بهذه الخطوة يجب أن تحصل على فوائد ملموسة لجهودها.
وقال الحميزية: “إذا تحركت تلك الشركات الملتزمة ولم تتم مكافأتها، فمن المرجح أن تشهد بعد مرور بعض الوقت إعادة النظر في المسار اعتمادًا على القطاع والمكان الذي تتناسب فيه السعودية مع حصة أعمالها”.
“الحوافز مهمة؛ إن العثور على مكان مناسب بين الجزرة والعصا ليس بالأمر السهل دائمًا.
