لندن
خسر النشطاء الذين زعموا أن بريطانيا كانت تسمح بشكل غير قانوني ببيع أسلحة للسعودية لاستخدامها المحتمل في الحرب في اليمن ، خسروا طعنًا قانونيًا أمام المحكمة العليا في لندن.
جادلت الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) بأن الحكومة البريطانية قررت خطأً استئناف إصدار تراخيص جديدة لتصدير معدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية في عام 2020.
ومع ذلك ، رفضت المحكمة الطعن القانوني لـ CAAT في حكم مكتوب يوم الثلاثاء.
قال القاضيان ، أندرو بوببلويل وأندرو هينشو ، في حكمهما إن تحليل الحكومة البريطانية للانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي من قبل المملكة العربية السعودية لم يكن غير عقلاني.
وزارة الأعمال والتجارة البريطانية ، الوزارة التي خلفت وزارة التجارة الدولية والتي تم رفع الطعن القانوني ضدها ، لم ترد على الفور على طلب للتعليق.
وقالت المتحدثة باسم CAAT ، إميلي آبل ، في بيان إن المجموعة أصيبت بخيبة أمل من القرار ، لكنها أضافت: “لقد كشف الحكم حقيقة أن نظام تراخيص تصدير الأسلحة الحكومية متساهل بشكل لا يصدق”.
في جلسة الاستماع في يناير / كانون الثاني ، جادلت الحكومة البريطانية بأنه كان هناك “انخفاض مستمر” في عدد المزاعم بانتهاكات القانون الإنساني الدولي على مدار الحرب.
