وافق قادة الانقلاب في النيجر على الوساطة الجزائرية لحل الأزمة السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الذي رفع دعوى قضائية ضد الانقلابيين.
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الاثنين أن القادة العسكريين في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا اتفقوا على “خطة انتقالية مدتها ستة أشهر” لاستعادة “النظام الدستوري”.
وأطاحوا برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا والموالي للغرب محمد بازوم في 26 يوليو/تموز واقترحوا فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات للعودة إلى الديمقراطية.
وقالت الجزائر في بيان لها إن “الحكومة الجزائرية تلقت عبر وزارة الخارجية النيجرية (بيانا) بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى تعزيز الحل السياسي للأزمة في النيجر”.
وذكر البيان أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلف وزير الخارجية أحمد عطاف “بزيارة نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف إطلاق مباحثات… مع كافة الأطراف المعنية”.
وقال عطاف حينها إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والمتاخمة للنيجر اقترحت في أواخر أغسطس فترة انتقالية تصل إلى ستة أشهر تهدف إلى “صياغة ترتيبات سياسية بقبول جميع الأطراف في النيجر دون استبعاد أي طرف”.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيانها الاثنين إن “قبول المبادرة الجزائرية يعزز آفاق الحل السياسي لهذه الأزمة”.
وأضاف أن الوساطة “ستمهد الطريق” نحو حل “سلمي” للأزمة، معتبرة أن مثل هذه النتيجة تصب في مصلحة “المنطقة بأكملها”.
ولم يرد النظام العسكري في نيامي حتى الآن على هذا الإعلان.
وقال تبون في 6 أغسطس/آب إنه يرفض “بشكل قاطع” أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر المتاخمة للجزائر من الجنوب.
وأضاف أن الحل العسكري سيشكل “تهديدا مباشرا” للجزائر، مؤكدا “لن يكون هناك حل بدوننا. نحن أول المتضررين”.
– بازوم يتخذ إجراءات قانونية –
وهددت كتلة غرب إفريقيا (إيكواس) باستخدام القوة كملاذ أخير لإعادة بازوم، المحتجز في مقر إقامته منذ الانقلاب.
ويقول محاموه إنهم يرفعون دعوى قضائية في البلاد ضد من يقفون وراء الانقلاب.
وتستهدف الشكوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الاثنين، الرجل القوي الجديد الجنرال عبد الرحمن تياني و”جميع الآخرين”.
وهو يشكل دعوى مدنية ويزعم “الهجوم والتآمر ضد سلطة الدولة، والجرائم والمخالفات التي يرتكبها موظفو الخدمة المدنية والاعتقالات والحبس التعسفي”.
ومن المتوقع أن يتم رفع الدعوى التي رفعها بازوم وزوجته واثنان من أطفالهما، في الأيام القليلة المقبلة أمام محكمة في العاصمة نيامي، بحسب ما قال أحد المحامين دومينيك إنشاوسبي لوكالة فرانس برس.
وقال محاموه أيضًا في بيان إنهم قدموا التماسًا إلى هيئتين تابعتين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي.
وقال محاميه السنغالي سيدو دياني إن بازوم رفع دعوى قضائية أمام محكمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في 18 سبتمبر.
ودعت مجموعة دولية من المحامين، تضم المتخصص الأمريكي في حقوق الإنسان ريد برودي، في بيان مكتوب، يوم الاثنين، إلى إطلاق سراح بازوم فورًا.
كان الانقلاب في النيجر هو الانقلاب الثالث من نوعه في المنطقة منذ عدة سنوات، بعد أعمال مماثلة في المستعمرتين الفرنسيتين السابقتين مالي وبوركينا فاسو في عامي 2021 و2022 على التوالي.
وتشترك الجزائر في حدود برية جنوبية يبلغ طولها ألف كيلومتر (620 ميلا) مع النيجر، والتي كانت مستهدفة منذ عدة سنوات بهجمات جهادية.
وتواجه النيجر تمردين جهاديين، أحدهما امتداد إلى جنوب شرق البلاد نتيجة صراع طويل الأمد في نيجيريا المجاورة، وهجوم في الغرب يشنه متشددون يعبرون من مالي وبوركينا فاسو.
وتحتفظ فرنسا بنحو 1500 جندي في مستعمرتها السابقة في غرب إفريقيا في إطار انتشار مناهض للجهاديين في منطقة الساحل، وطالب قادة الانقلاب بـ “إطار عمل تفاوضي” لانسحابهم.
