وافقت إيران على زيادة مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم، في أعقاب خططها لزيادة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب في الموقع، حسبما ذكرت الوكالة في تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي إن إيران جددت مصنع فوردو للتخصيب جنوبي طهران.
وقالت الوكالة إن التغييرات “ستؤدي إلى زيادة كبيرة في معدل إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة”، وهي نسبة قريبة من نسبة الـ 90 في المائة اللازمة لصنع سلاح نووي.
وأضافت أن معدل الإنتاج سيقفز إلى أكثر من 34 كيلوجرامًا من اليورانيوم عالي التخصيب شهريًا، مقارنة بـ 4.7 كيلوجرام سابقًا.
ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى تنفيذ عمليات التفتيش بشكل عاجل، في حين حثت القوى الأوروبية طهران على “الوقف الفوري لتصعيدها النووي”.
وقالت الوكالة في تقرير سري اطلعت عليه وكالة فرانس برس إن “إيران وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تنفيذ إجراءات الضمانات في محطة فوردو لإثراء الوقود”.
وتصر إيران على حقها في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية وتنفي أنها تسعى لامتلاك القدرة على صنع أسلحة.
لكن وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهي الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تقوم بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 بالمئة.
وأعلنت إيران الشهر الماضي أنها ستطلق أجهزة طرد مركزي “جديدة ومتقدمة” ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انتقد طهران لعدم تعاونها مع الوكالة.
وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي إن توسع إيران في التخصيب كان “رسالة واضحة بأنهم يستجيبون لما يعتبرونه ضغوطا”.
أدانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الثلاثاء الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إيران لتوسيع برنامجها النووي وحثت طهران بشدة على التراجع عنها.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أثارت القوى الأوروبية الثلاث إمكانية إعادة فرض العقوبات على إيران لمنعها من تطوير برنامجها النووي.
قال أنور العنوني، المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، إن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها إيران فيما يتعلق بإنتاج اليورانيوم القريب من مستويات التخصيب العسكري “مثيرة للقلق للغاية”.
وتصاعدت التوترات النووية بين إيران والغرب منذ انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق التاريخي الذي أبرم عام 2015 مع طهران خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة. وكان الاتفاق قد استبدل تخفيف العقوبات بفرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
