واشنطن
قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن إدارة بايدن قررت رفع الحظر على مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية، في تراجع عن سياسة استمرت ثلاث سنوات بهدف الضغط على المملكة لإنهاء الحرب في اليمن لكنها تسببت في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية.
وأكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة رفعت تعليقها على بعض عمليات نقل الذخائر جو-أرض إلى المملكة العربية السعودية. وقال المسؤول: “سننظر في عمليات النقل الجديدة على أساس كل حالة على حدة بما يتفق مع سياسة نقل الأسلحة التقليدية”.
وقال مساعد بالكونجرس إن الإدارة الأميركية أطلعت الكونجرس هذا الأسبوع على قرارها برفع الحظر. وقال أحد المصادر إن المبيعات قد تستأنف في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وقال شخص مطلع على الأمر إن الحكومة الأميركية كانت تمضي قدما بعد ظهر الجمعة في إخطارات بشأن البيع.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: “السعوديون التزموا بجانبهم من الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بجانبنا”.
وبموجب القانون الأميركي، يتعين على أعضاء الكونجرس مراجعة الصفقات الدولية الكبرى للأسلحة قبل أن تصبح نهائية. وقد شكك المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون في توريد الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، مشيرين إلى قضايا من بينها الخسائر التي لحقت بالمدنيين في حملتها في اليمن ومجموعة من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.
ولكن هذه المعارضة خفت حدتها وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط في أعقاب الحرب في غزة وبسبب التغييرات في سلوك الحملة في اليمن، وخاصة جهود صنع السلام المستدامة التي تبذلها المملكة العربية السعودية.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إنه منذ مارس/آذار 2022 – عندما دخل السعوديون والحوثيون في هدنة بقيادة الأمم المتحدة – لم تكن هناك أي غارات جوية سعودية في اليمن، كما توقف إطلاق النار عبر الحدود من اليمن إلى المملكة إلى حد كبير.
وقال المسؤول في وزارة الخارجية: “نلاحظ أيضًا الخطوات الإيجابية التي اتخذتها وزارة الدفاع السعودية على مدى السنوات الثلاث الماضية لتحسين عمليات التخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عمل المدربين والمستشارين الأمريكيين”.
تُعتبر حرب اليمن واحدة من عدة معارك بالوكالة خاضتها إيران في الشرق الأوسط. أطاح الحوثيون بالحكومة المدعومة من السعودية من صنعاء في أواخر عام 2014 وهم في حالة حرب ضد تحالف عسكري تقوده السعودية منذ عام 2015، وهو الصراع الذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف من الناس وترك 80٪ من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
واتخذ بايدن موقفا أكثر صرامة بشأن مبيعات الأسلحة للسعودية في عام 2021، مستشهدا بحملة المملكة ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، والتي أسفرت عن خسائر فادحة في صفوف المدنيين.
وشهدت العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة تحسنا منذ ذلك الحين، حيث عملت واشنطن بشكل أوثق مع الرياض لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
كما كانت إدارة بايدن تتفاوض على اتفاقية دفاع واتفاقية للتعاون النووي المدني مع الرياض كجزء من صفقة واسعة النطاق تهدف إلى تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، على الرغم من أن هذا ظل هدفًا بعيد المنال حتى الآن.
ويأتي القرار في الوقت الذي ارتفع فيه مستوى التهديد في المنطقة منذ أواخر الشهر الماضي، حيث تعهدت إيران وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران بالرد على إسرائيل بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران واغتيال القائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر في بيروت.
برز الحوثيون كداعم قوي لحركة حماس الإسلامية الفلسطينية، حيث هاجموا السفن التجارية التي قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.
