واشنطن-
فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على شخصين وأربع شركات لتسهيل شراء الأسلحة لصالح المتمردين الحوثيين في اليمن.
وبدأت الحركة بشن هجمات على السفن في البحر الأحمر عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، مما أجبر العديد من شركات الشحن على تغيير مساراتها وأدى إلى ضربات انتقامية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات تستهدف “عملاء المشتريات ووسطاء الشحن والموردين” المقيمين في اليمن والصين والذين حصلوا على معدات ذات استخدام مزدوج لاستخدامها في أنظمة الأسلحة المتقدمة لدى الحوثيين.
وأضاف البيان أن الخاضعين للعقوبات “دعموا بشكل مباشر” جهود المتمردين اليمنيين لشراء “مواد عسكرية من الخارج”، والتي تم شحنها بعد ذلك إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مما مكنهم من مواصلة هجماتهم.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون، إن الحوثيين “سعوا إلى استغلال مناطق رئيسية مثل جمهورية الصين الشعبية وهونج كونج من أجل الحصول على المكونات اللازمة لأنظمة الأسلحة القاتلة الخاصة بهم ونقلها”.
وأضاف أن الخزانة ستواصل استهداف هؤلاء “المسهلين” الذين يسهلون أنشطة الحوثيين.
ومن بين الشركات التي فرضت عليها العقوبات شركة الشهاري المتحدة، وهي شركة مقرها العاصمة اليمنية صنعاء، والتي يُزعم أنها اعتمدت على فرع لها في مدينة قوانغتشو الصينية لتسهيل الشحنات إلى اليمن.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رجل أعمال يمني يدعى ماهر يحيى محمد مطهر الكنائي، والذي قالت إنه نسق مع عملاء حوثيين آخرين “لتسهيل شحن المعدات والمكونات ذات الاستخدام المزدوج”.
