أبلغت الولايات المتحدة المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء أنه لا ينبغي إجبار إسرائيل قانونيا على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون ضمانات أمنية.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع لمدة أسبوع بناء على طلب من الأمم المتحدة، حيث تقدم 52 دولة، وهو عدد غير مسبوق، وجهات نظرها بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب معظم المتحدثين إسرائيل بإنهاء احتلالها الذي جاء بعد حرب عربية إسرائيلية استمرت ستة أيام عام 1967، لكن واشنطن دافعت عن حليفتها في المحكمة.
وقال ريتشارد فيسيك المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية: “لا ينبغي للمحكمة أن تجد أن إسرائيل ملزمة قانونا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة”.
وقال “إن أي تحرك نحو الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة يتطلب النظر في احتياجات إسرائيل الأمنية الحقيقية”.
وقال “لقد تم تذكيرنا جميعا بتلك الاحتياجات الأمنية في 7 أكتوبر”، في إشارة إلى هجمات حماس التي أشعلت الصراع الحالي.
طلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
ومن المرجح أن تصدر المحكمة رأيها قبل نهاية العام، لكنها ليست ملزمة لأحد.
– ‘لا يوجد سلام’ –
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع الشفهية، لكنها قدمت مساهمة مكتوبة وصفت فيها الأسئلة التي طرحت على المحكمة بأنها “ضارة” و”متحيزة”.
وقال فيسيك إن هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر والعنف المستمر في قطاع غزة “تعزز تصميم الولايات المتحدة على التوصل بشكل عاجل إلى سلام نهائي”.
وفي حديثه الأربعاء أيضًا، قال ممثل مصر، التي لعبت دورًا رئيسيًا في المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين، إن الاحتلال “انتهاك مستمر للقانون الدولي”.
وقالت المستشارة القانونية لوزارة الخارجية ياسمين موسى إن “عواقب الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده واضحة ولا يمكن أن يكون هناك سلام ولا استقرار ولا ازدهار دون الحفاظ على سيادة القانون”.
وبدأت جلسات الاستماع يوم الاثنين بشهادات ثلاث ساعات لمسؤولين فلسطينيين اتهموا المحتلين الإسرائيليين بإدارة نظام “الاستعمار والفصل العنصري”.
وحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي القضاة على المطالبة بإنهاء الاحتلال “فورا وبشكل كامل ودون قيد أو شرط”.
وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا أمام المحكمة إن سياسات إسرائيل “أكثر تطرفا” من سياسة الفصل العنصري التي عانى منها السود في جنوب أفريقيا قبل عام 1994.
وهذه القضية منفصلة عن قضية رفيعة المستوى رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية المزعومة خلال هجومها الحالي على غزة.
وفي هذه القضية، قضت محكمة العدل الدولية بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
