بقلم سام تابهاريتي ودافني بساليداكيس
لندن/واشنطن (رويترز) – رفعت الولايات المتحدة وبريطانيا العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الجمعة بعد يوم من قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالشيء نفسه قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، مع تأكيد الاتحاد الأوروبي أنه سيحذو حذوه.
كما رفعت واشنطن ولندن العقوبات المفروضة على وزير الداخلية السوري أنس خطاب، بحسب إشعارات على مواقعهما على الإنترنت.
وكان الرجلان قد خضعا في السابق لعقوبات مالية استهدفت تنظيمي داعش والقاعدة، حيث صنفتهما الولايات المتحدة على أنهما إرهابيان عالميان محددان بشكل خاص.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن قرار الأمم المتحدة سينعكس في إجراءات الاتحاد الأوروبي.
ورفعت بريطانيا بعض العقوبات عن سوريا في أبريل/نيسان، في حين رفع الاتحاد عقوباته الاقتصادية في مايو/أيار، لكن القيود المتعلقة بالأسلحة والأمن لا تزال قائمة.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: “نحن ملتزمون بدعم عملية انتقالية سلمية وشاملة بقيادة وملكية سورية للمساعدة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين”.
وتحث واشنطن مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. وأعلن ترامب عن تحول كبير في السياسة الأمريكية في مايو عندما قال إنه سيرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.
اجتماع في البيت الأبيض
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الجمهوري الشرع في البيت الأبيض يوم الاثنين، وهي أول زيارة من نوعها لرئيس دولة سورية.
وقد سعى ترامب إلى إقامة علاقات جيدة مع الشرع. وفي يونيو/حزيران، ألغى معظم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، والتقى ترامب بالرئيس السوري عندما زار السعودية في مايو/أيار الماضي.
ومنذ استولى على السلطة من بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول الماضي قام الشرع بسلسلة من الرحلات الخارجية في إطار سعي حكومته الانتقالية إلى إعادة علاقات سوريا مع القوى العالمية التي كانت تتجنب دمشق خلال حكم الأسد.
وأصبح الشرع، المعروف سابقا باسم أبو محمد الجولاني، رئيسا لسوريا في يناير كانون الثاني بعد أن أطاحت قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بالأسد في هجوم خاطف.
وكان الشرع، الذي كان في السابق شخصية بارزة في هيئة تحرير الشام وكان مرتبطاً سابقاً بتنظيم القاعدة، قد فرض عليه عقوبات من قبل الولايات المتحدة في عام 2013 والأمم المتحدة وبريطانيا في عام 2014، والتي تضمنت حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة.
ورفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تلك الإجراءات يوم الخميس، مشيرا إلى عدم وجود علاقات نشطة بين هيئة تحرير الشام وتنظيم القاعدة.
ولم ترد الحكومة السورية على الفور على طلب للتعليق يوم الجمعة، وهو يوم ليس يوم عمل في سوريا.
(شارك في التغطية سام الطبحريتي وسارة يونغ في لندن، أليساندرو بارودي في باريس، تقارير إضافية بقلم مايا جبيلي في بيروت؛ تحرير مايكل هولدن وألكسندرا هدسون وديبا بابينجتون)
